2025: عام "الكل يربح" يكسر قواعد الاستثمار التقليدية

شهد عام 2025 ظاهرة غير مسبوقة في عالم الاستثمار، حيث تحركت جميع فئات الأصول، من عالية المخاطر إلى الملاذات الآمنة، في اتجاه صعودي متزامن. هذا المشهد، الذي يصفه الخبراء بأنه "خارج المألوف"، يتحدى القواعد التقليدية التي تحكم الأسواق، حيث عادة ما تكون العلاقة بين الأصول عكسية. ففي عام 2025، لم يعد هناك "تبادل أدوار"؛ فقد ارتفعت الأسهم والمعادن الثمينة والعملات المشفرة وحتى أدوات الادخار التقليدية في آن واحد، مما جعل الجميع يخرجون من "الحفلة الاستثمارية" رابحين.

أداء الأصول المالية في عام 2025:

• الأسهم: قادت أسواق الأسهم العالمية موجة المكاسب، حيث قفزت قيمتها السوقية إلى 133 تريليون دولار، محققة أرباحاً تجاوزت 7 تريليونات دولار منذ بداية العام. لعبت المؤشرات الأمريكية دور "القاطرة" بفضل عمليات إعادة شراء الأسهم التي نفذتها الشركات الكبرى.

• الذهب والفضة: على غير العادة، لم يتأثر الذهب بارتفاع الأسهم، بل صعد بنسبة 34% ليسجل مستوى قياسياً تاريخياً، بينما ارتفعت الفضة بنحو 40%، متجاوزة حاجز 40 دولاراً للأونصة للمرة الأولى منذ 14 عاماً.

• العملات المشفرة: حققت العملات المشفرة مكاسب تفوق نصف تريليون دولار، وساهمت في صناعة أكثر من 16,000 مليونير في سبعة أشهر فقط. كانت "إيثيريوم" الأبرز، مدعومة بتشريعات أمريكية جديدة وفرت لها إطاراً قانونياً أوضح.

• أدوات الادخار: حتى أدوات الادخار التقليدية عادت لتمنح المستثمرين متوسط عائد سنوي يبلغ 4%، وتراوحت عوائد السندات الأمريكية بين 4% و5%.

وفقًا لوائل مكارم، كبير استراتيجيي الأسواق في Exness، فإن هذا الارتفاع المتزامن يعود إلى موجة هائلة من السيولة العالمية، وضعف أساسي في جاذبية السندات كأصول آمنة. فمع عوائد السندات التي لا تتجاوز 4-5%، أصبح من الطبيعي للمستثمرين البحث عن عوائد أعلى في الأسهم، والعملات المشفرة، والمعادن، مما غذّى هذا الارتفاع الجماعي.

كما شهد العام عودة قوية للأسواق الأوروبية والآسيوية، وخاصة في ألمانيا والصين، بفضل تدفق الاستثمارات وبرامج الدعم الحكومي. وفي الوقت نفسه، تعرض الدولار الأمريكي لضغوط متزايدة بفعل التوقعات بخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يضع سياسة البنك المركزي الأمريكي في الواجهة.

في الختام، يصف المقال عام 2025 بأنه عام استثنائي لم يذكر فقط بمكاسبه الكبيرة، بل بكسره للقواعد التقليدية في عالم الاستثمار. يبقى السؤال حول ما إذا كان هذا العام يمثل بداية دورة جديدة من الصعود المتزامن أم مجرد "لحظة تاريخية" عابرة قد تتبعها تصحيحات عنيفة. الإجابة تعتمد على البيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية المقبلة.