أزمة دبلوماسية وتجارية: واشنطن وسول تتوصلان إلى اتفاق لإطلاق سراح موظفي هيونداي المعتقلين

توصلت حكومة كوريا الجنوبية إلى اتفاق مع الولايات المتحدة للإفراج عن مواطنيها الذين تم احتجازهم في مداهمة واسعة النطاق لمصنع تابع لشركة هيونداي في ولاية جورجيا. تأتي هذه الخطوة في أعقاب توترات دبلوماسية وتجارية بين البلدين الحليفين.

أفاد كبير موظفي الرئيس الكوري الجنوبي، كانغ هون-سيك، أن طائرة مستأجرة ستُرسل لإعادة المحتجزين إلى بلادهم فور استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة. وأكد كانغ أن السلطات الكورية الجنوبية تسعى جاهدة لتحسين نظام التأشيرات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة في المستقبل.

كانت سلطات الهجرة الأمريكية (ICE) قد نفذت مداهمة للمنشأة، حيث تم احتجاز 475 شخصًا، أكثر من 300 منهم من مواطني كوريا الجنوبية. وذكرت السلطات الأمريكية أن المحتجزين كانوا يعملون بشكل غير قانوني في مصنع البطاريات، الذي يُعد أحد أكبر مشاريع الاستثمار الأجنبي في الولاية.

من جانبه، دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العملية، مؤكدًا أن "العمال كانوا مهاجرين غير شرعيين، وإدارة الهجرة والجمارك كانت تقوم بواجبها". وأكدت السلطات الأمريكية أن المداهمة كانت ضرورية لحماية الوظائف الأمريكية وإرسال رسالة واضحة بأن "من يستغلون النظام ويقوضون قوتنا العاملة سيتم محاسبتهم".

تُظهر مقاطع فيديو نشرتها إدارة الهجرة والجمارك عمالًا آسيويين مكبلين أمام المبنى، يرتدي بعضهم سترات صفراء تحمل أسماء مثل "Hyundai" و "LG CNS".

أثارت هذه المداهمة، التي تزامنت مع محادثات تجارية حساسة بين البلدين، قلقًا كبيرًا في سول. فكوريا الجنوبية، الحليف المقرب للولايات المتحدة، قد تعهدت باستثمار عشرات المليارات من الدولارات في قطاع الصناعة الأمريكي. وقد وصفت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية هذه المداهمة بأنها "صادمة"، وحذرت صحيفة "دونغ-آ إيلبو" من أنها قد تُحدث "تأثيرًا سلبيًا على أنشطة شركاتنا في الولايات المتحدة".

من جهتها، أفادت شركة LG Energy Solution، التي تدير المصنع بالشراكة مع هيونداي، أن العديد من موظفيها المعتقلين كانوا في رحلات عمل بتأشيرات مختلفة أو بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة. ونتيجة لذلك، أعلنت الشركة عن تعليق معظم رحلات العمل إلى الولايات المتحدة ووجهت موظفيها الموجودين هناك بالعودة فورًا.

يُذكر أن المصنع، الذي يُنتج سيارات كهربائية جديدة، كان يُوصف من قبل حاكم ولاية جورجيا بأنه أكبر مشروع تنموي اقتصادي في تاريخ الولاية، حيث يوفر 1,200 وظيفة. ويجري احتجاز العمال المعتقلين حاليًا في منشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك في فولكستون، جورجيا.