أزمة سياسية تهدد فرنسا: حكومة عالقة وضغوط لإعادة الانتخابات

تشهد الساحة السياسية الفرنسية أزمة متصاعدة مع تعثر تشكيل حكومة جديدة عقب استقالة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، وسط انقسامات حادة داخل البرلمان وتهديدات مباشرة من قوى المعارضة، ما ينذر بمستقبل سياسي مضطرب للبلاد.

أعلن لوكورنو أن مهمته انتهت بينما يتوقع أن يعين الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس حكومة جديدًا خلال 48 ساعة، في محاولة لاحتواء الفراغ الحكومي. غير أن هذه الجهود تصطدم برفض الغالبية البرلمانية حل الجمعية الوطنية، مما يصعّب المفاوضات حول تشكيل حكومة مستقرة.

في ذات السياق، تواصل زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ممارسة ضغط كبير، متوعّدة بإسقاط أي حكومة لا تدعو إلى انتخابات برلمانية جديدة. وتصاعدت التحذيرات من المعارضة اليسارية كذلك، مطالبةً بضمانات حقيقية خصوصًا بشأن تعليق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي يشكل واحدًا من أبرز أسباب تدهور العلاقة بين الحكومة والشارع الفرنسي.

أما الجمهوريون وحزب "آفاق" فقد أكدوا أن أي تراجع عن إصلاح التقاعد يُعد خطًا أحمر. وبرغم بوادر توافق بين بعض الأحزاب حول إقرار الميزانية، لا تزال حالة الانقسام تسيطر على الأجواء وتعرقل أي محاولة عملية للخروج من الأزمة.

وتزداد الضغوط على الرئيس ماكرون خاصةً بعد تراجع دعم حلفاءه السياسيين ومطالبات من بعضهم بالاستقالة "بشكل مشرّف" بعد الانتهاء من تمرير الميزانية.

هذا وأظهر استطلاع للرأي أن غالبية المواطنين يحملون ماكرون مسؤولية الأزمة ويدعمون فكرة استقالته، ما يعكس حجم الاحتقان الشعبي إزاء انسداد الأفق السياسي في البلاد.