"أزمة صامتة" داخل الجيش الإسرائيلي: خلاف حاد مع المالية حول ميزانية 2026 بانتظار قرار نتنياهو

تتفاقم الخلافات بين الجيش الإسرائيلي ووزارة المالية حول ميزانية الأمن في مرحلة ما بعد الحرب، وسط غياب للحوار المباشر بين الطرفين. وتكشف التقديرات المُعدة للعام 2026 عن واقع أمني ثقيل يتطلب استمراراً كبيراً في الاعتماد على قوات الاحتياط.

النشاط الأمني المتوقع والتكلفة الباهظة

• الخطة الأمنية: يستعد الجيش الإسرائيلي لعام كامل من "نشاط أمني مكثّف" في 2026.

• قوات الاحتياط: من المتوقع الإبقاء على نحو 60 ألف جندي احتياط في الخدمة طوال العام المقبل، مما يعني أن أكثر من نصف القوات المقاتلة والداعمة قد تكون بزيّ الاحتياط.

• التكلفة المباشرة: كل يوم خدمة احتياط يكلف الدولة حوالي 1,100 شيكل. وقد بلغت التكاليف المباشرة للاحتياط منذ بداية الحرب نحو 70 مليار شيكل.

• التكلفة غير المباشرة: قُدّرت التكلفة غير المباشرة على الاقتصاد نتيجة استدعاء الاحتياط بـ 110 مليارات شيكل إضافية.

• شبهات فساد: تحقق القيادة العسكرية حالياً في استغلال غير قانوني لأيام الاحتياط في بعض الوحدات، بعد تقارير عن تلقي مزودين خارجيين مبالغ تعادل أيام خدمة عديدة مقابل يوم عمل واحد.

الجيش يحذّر من التحول إلى "قوة متوسطة"

وُضعت الإشكاليات كلها الآن على طاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاتخاذ قرار حاسم. يعتزم الجيش عرض حجم النفقات المتوقعة (تشغيل الدبابات والطائرات، الذخيرة، الانتشار العسكري) إضافة إلى تحذير حول أزمة القوى البشرية التي يرى أنها تهدد بتحويل الجيش الإسرائيلي إلى "قوة متوسطة المستوى" إذا لم يتم معالجتها سريعاً.