اقتصاد كندا يواجه رياحًا معاكسة: انكماش في مايو وتوقعات بنمو محدود في الربع الثاني

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الخميس (31 يوليو 2025) أن الناتج المحلي الإجمالي لكندا انكمش بنسبة 0.1% على أساس شهري في مايو 2025، وهو ما يتوافق مع التوقعات السابقة. ومع ذلك، تشير التقديرات الأولية إلى نمو طفيف بنسبة 0.1% في يونيو، مما قد يدفع الاقتصاد الكندي لتسجيل نمو سنوي ضعيف بنفس النسبة خلال الربع الثاني من العام الحالي. هذه الأرقام تخالف التقديرات السائدة التي كانت ترجح انكماش الاقتصاد في الربع الثاني، ومن المرجح أن تتغير التوقعات بمجرد صدور الأرقام النهائية لشهر يونيو الشهر المقبل.

ضغوط رئيسية من قطاع تجارة التجزئة

كان قطاع تجارة التجزئة المحرك الرئيسي للتراجع الاقتصادي في مايو، حيث شهد انكماشًا بنسبة 1.2%. وقد سجلت سبع من أصل 12 شريحة فرعية ضمن هذا القطاع انخفاضًا في النشاط. يُذكر أن قطاع تجارة التجزئة يُعد جزءًا أساسيًا من الصناعات الخدمية، التي تشكل حوالي 75% من إجمالي الناتج المحلي الكندي. هذا التراجع في قطاع حيوي يعكس التحديات التي يواجهها المستهلكون والشركات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أداء متباين في القطاعات الاقتصادية

على الرغم من ضعف تجارة التجزئة، ظل إجمالي ناتج الصناعات الخدمية ثابتًا في مايو. وقد تم تعويض التراجع في قطاع التجزئة من خلال أداء أفضل في قطاعي العقارات والنقل، مما يشير إلى مرونة نسبية في بعض أجزاء القطاع الخدمي.

أما بالنسبة لقطاع الصناعات السلعية، الذي يمثل 25% من الناتج المحلي الإجمالي، فقد شهد تراجعًا ملحوظًا بنسبة 1% في قطاع التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز. في المقابل، نما قطاع التصنيع بنسبة 0.7%، بعد تراجع حاد بلغ 1.8% في أبريل، وهو ما كان نتيجة لتراكم المخزونات. هذا التباين في الأداء يعكس طبيعة الاقتصاد الكندي المتنوعة وتأثره بعوامل مختلفة.

تأثير الرسوم الأمريكية على الصادرات والنمو

كان الاقتصاد الكندي قد حقق نموًا قويًا بنسبة 2.2% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، مدعومًا بشكل كبير بزيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية في مارس. ومع دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، تراجعت الصادرات والإنتاج الصناعي بشكل ملحوظ، مما انعكس سلبًا على الأداء الاقتصادي الكندي في الربع الثاني. هذا يؤكد على مدى ترابط الاقتصاد الكندي بالاقتصاد الأمريكي وتأثره بالسياسات التجارية للولايات المتحدة.

بنك كندا في انتظار بيانات إضافية لاتخاذ القرار

أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75% يوم الأربعاء (30 يوليو 2025). وقد أشار البنك في وقت سابق إلى توقعاته بانكماش بنسبة 1.5% في الربع الثاني، نتيجة لتراجع الصادرات بنسبة 25%. ومع ذلك، فإن التقديرات الجديدة للنمو، حتى لو كانت ضعيفة، قد تقلل من احتمالات خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل. سيظل بنك كندا يراقب عن كثب بيانات التضخم والتوظيف القادمة، والتي ستكون حاسمة في تحديد سياسته النقدية المستقبلية.

في السوق، تراجعت العملة الكندية بنسبة 0.11% لتسجل 1.3842 مقابل الدولار الأمريكي (ما يعادل 72.24 سنتًا أمريكيًا). وفي الوقت نفسه، ارتفعت رهانات الأسواق المالية على إبقاء بنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في 17 سبتمبر إلى نحو 89%، مما يعكس توقعات السوق بتحفظ البنك المركزي.