الأمين العام لحزب الله يرفض التنازل: "لن نسلم السلاح... وعلى إسرائيل الانسحاب الكامل من لبنان"

جدد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، يوم الثلاثاء، التأكيد على موقف حزبه الثابت والمتمثل في عدم تسليم السلاح. وأشار قاسم إلى أن المطالب الأمريكية الموجهة إلى الدولة اللبنانية ليست سوى "أوامر تُمارس عبر الضغط باليد الإسرائيلية لتطبيقها"، وذلك في إشارة واضحة للارتباط بين الضغوط الأمريكية والمطالب الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، استنكر قاسم تصريحات المبعوث الأميركي، توم براك، التي أدلى بها علناً، والتي تفيد بأنه يسعى لتسليح الجيش اللبناني لـ "يواجه شعبه المقاوم". وتساءل الأمين العام عن كيفية قبول الحكومة اللبنانية بذلك، محذراً من أن النزيف الحالي في الجنوب، إن استمر، سـ "سيطال كل لبنان بسبب أميركا وإسرائيل".

وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، أوضح نعيم قاسم أن حزب الله يرى أن الاتفاق يخص بشكل قاطع منطقة جنوب الليطاني فقط، وأن الشرط الأساسي الذي لا تراجع عنه هو ضرورة خروج إسرائيل بشكل كامل من الأراضي اللبنانية والإفراج عن الأسرى. وشدد على أنه "لا استبدال للاتفاق ولا إبراء لذمة الاحتلال باتفاق جديد"، مؤكداً على أولوية تنفيذ الاتفاق أولاً، وبعدها يمكن أن تكون "كل السبل مفتوحة لنقاش داخلي حول قوة لبنان وسيادته، ولا علاقة للخارج بهذا النقاش".

ويبدو أن المساعي الحكومية اللبنانية الرامية إلى حصر السلاح في يد الدولة، استجابة لمطالب أمريكية إسرائيلية صريحة (وهو ما يعني عملياً نزعه من حزب الله)، لم تكلل بالنجاح حتى الآن. هذا الوضع يرجح، وفقاً لتقارير إخبارية، احتمال اقتراب إسرائيل من تنفيذ هجمات واسعة النطاق على معاقل الحزب المدعوم بقوة من إيران.

من جانبه، كان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، قد أعلن يوم الجمعة التزام بلاده باتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم مع إسرائيل قبل عام، تحت رعاية الولايات المتحدة وفرنسا. وأعرب عون عن أسفه لأن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق، الذي كان يفترض أن تنسحب بموجبه كلياً من الجنوب بعد 60 يوماً من بدئه، مؤكداً أنها "لا تزال تحتل 5 تلال، وتضاعف من اعتداءاتها على لبنان في ظل المزيد من التهديدات اليومية ضده وضد أبنائه". يُذكر أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، لكن عدم التزام إسرائيل تمثل في استمرار غاراتها شبه اليومية وبقاء قواتها في 5 نقاط داخل الأراضي اللبنانية.