الاتحاد الأوروبي يطلق معركة بحرية لكشف أسطول الظل الروسي: سلاح العقوبات يدخل مرحلة التفتيش

في خطوة استراتيجية تعكس تصعيدًا جديدًا في المواجهة الاقتصادية مع موسكو، يسعى الاتحاد الأوروبي لإصدار إعلان بحري يُعد الأول من نوعه للسماح بتفتيش السفن الروسية المعروفة باسم "أسطول الظل"، في محاولة لوقف تدفق العائدات النفطية والغازية التي تستخدمها روسيا في تمويل عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية أن الاتحاد يضغط على الدول الأعضاء لاعتماد إعلان بحري يشجع على تأسيس ترتيبات رسمية لقيام أعضاء الاتحاد بتفتيش ناقلات النفط الروسية المشبوهة والتأكد من التزامها بالعقوبات المفروضة. وجاءت هذه المبادرة على خلفية نجاح عمليات تفتيش نفذتها فرنسا وألمانيا وفنلندا وإستونيا على ناقلات مرتبطة بالأسطول، وهو ما أعاد إحياء زخم تطبيق العقوبات بشكل أكثر فعالية ورقابة.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستعد فيه دول مجموعة السبع لتوحيد جهودها من أجل سد أي ثغرات تستخدمها روسيا أو بعض الدول للالتفاف على القيود، خاصة بعد ارتفاع واردات النفط الروسي لبعض الدول في الأشهر الأخيرة. وبحسب معلومات صادرة عن الاتحاد، يتراوح حجم "أسطول الظل" الروسي بين 600 و1400 ناقلة نفطية، في حين بلغ عدد السفن التي فرضت بروكسل عقوبات عليها أكثر من 400 سفينة. ومن المنتظر أن يرتفع العدد إلى ما يقارب 560 مع دخول الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات حيز التنفيذ.

ويتضمن مشروع الإعلان الأوروبي عقْد اتفاقيات ثنائية مع دول تسجيل السفن، ما يسمح لفرق التفتيش الأوروبية بالصعود إلى الناقلات رغم تواجدها تحت أعلام أجنبية، شرط الحصول على موافقة مسبقة. وتسعى بروكسل أيضًا لزيادة التنسيق بشأن مكافحة تزوير تسجيل السفن، وهو أحد التحديات الكبرى التي تُسَهِّل تحايل الأسطول الروسي.

ومن البنود المرتقبة في العقوبات الجديدة، تقديم موعد الحظر الكامل على استقبال واردات الغاز الروسي المسال لعام واحد ليبدأ التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2027، إلى جانب استهداف خدمات تزويد الناقلات بالوقود، وتوسيع دائرة الكيانات المرتبطة بتشغيل "أسطول الظل".

هذه الخطوات تعبّر عن جهود أوروبية متصاعدة للحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب، وتؤكد التزام بروكسل وشركائها في الغرب بمواصلة الضغط الاقتصادي حتى تحقيق أهدافهم بإعادة التوازن إلى الساحة الدولية ووقف النزاع في أوكرانيا.