الرئيس يقاضي "حكومته".. ترامب يُفجر قنبلة دستورية بمطالبة الخزانة الأمريكية بـ 10 مليارات دولار

في واقعة هي الأولى من نوعها في التاريخ الأمريكي، رفع الرئيس دونالد ترامب دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب الفيدرالية، مطالباً بتعويض قدره 10 مليارات دولار. وتتمحور الدعوى حول "التسريب غير القانوني" لإقراراته الضريبية عام 2023 من قبل المتعاقد السابق "تشارلز ليتلجون"، حيث يتهم ترامب الوكالات الفيدرالية بالتقاعس عن حماية خصوصيته المالية.

تثير هذه القضية معضلة قانونية كبرى؛ فوزارة العدل، التي تُدافع عادةً عن الوكالات الحكومية، تتبع الآن إدارياً للشخص الذي يقاضيها (الرئيس). ويحذر خبراء من "تضارب مصالح هائل"، حيث قد يشعر المسؤولون المعينون من قبل ترامب بالضغط للتسوية بدلاً من الترافع ضد رئيسهم. ورغم أن القانون يسمح للمواطنين بمقاضاة الحكومة في حال اختراق خصوصيتهم الضريبية، إلا أن الجدل يدور حول توقيت الدعوى وما إذا كان ترامب قد "تأخر" في رفعها قانونياً.