الصين تعزز أمنها الوطني بتدابير رقابية محكمة على صادرات التكنولوجيا المتعلقة بالتربة النادرة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني وضمان استقرار سلاسل التوريد العالمية، أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس فرض تدابير رقابية على صادرات التكنولوجيا المتعلقة بالتربة والمعادن النادرة، حيث دخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ بشكل فوري.

وبموجب هذه التدابير، أصبح تصدير تقنيات تعدين وصهر وفصل المعادن النادرة، بالإضافة إلى تصنيع المواد المغناطيسية وإعادة تدويرها واستخدامها من المصادر الثانوية، مشروطًا بالحصول على موافقة رسمية مسبقة. ولن يُسمح بأي عمليات تصدير تتعلق بتجميع وصيانة وترقية خطوط الإنتاج الخاصة بهذه التقنيات دون ترخيص.

وتشمل الإجراءات أيضًا ضرورة حصول المنظمات والأفراد الأجانب على تراخيص تصدير للمواد ذات الاستخدام المزدوج قبل تصدير بعض المواد ذات الصلة بالتربة النادرة خارج الصين. وأكدت الوزارة أن الطلبات الموجهة للاستخدامات العسكرية الخارجية والمستوردين المدرجين في قوائم المراجعة والمراقبة لن تحظى بموافقة مبدئية.

واعتبر متحدث باسم الوزارة أن هذه الرقابة تتماشى مع الممارسات الدولية، نظرًا للطبيعة مزدوجة الاستخدام للمواد المرتبطة بالمعادن الأرضية النادرة. وشدد على أن الحكومة الصينية تتبع القانون فيما يخص الرقابة على المواد الأجنبية التي تحتوي على مكونات صينية، وتأتي هذه الخطوة لحماية الأمن والمصالح الوطنية والوفاء بالالتزامات الدولية مثل منع الانتشار.

وتعكس الصين انفتاحها على تعزيز التعاون الدولي من خلال آليات حوار متعدد وثنائي الأطراف بشأن مراقبة التصدير، بما يسهل التجارة القانونية ويعزز أمن واستقرار الصناعات العالمية. وأوضح المتحدث أن نطاق المواد الخاضعة للرقابة محدود، مع اتخاذ تدابير لتسهيل إصدار التراخيص. وتمنح الحكومة التراخيص للحالات المتوافقة مع اللوائح، فيما تُستثنى الصادرات لأغراض المساعدة الإنسانية من متطلبات الترخيص.