الطريق المسدود: نائب ترامب يؤكد قرب إغلاق الحكومة الفيدرالية وسط خلافات حادة حول التمويل والرعاية الصحية

أكد جيه.دي فانس، النائب الرئاسي الأمريكي، أن الحكومة الفيدرالية تتجه نحو الإغلاق، وذلك في أعقاب اجتماع حاسم عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة الحزب الديمقراطي في البيت الأبيض، والذي انتهى على ما يبدو دون إحراز تقدم يُذكر. هذا المأزق ينذر بإغلاق حكومي وشيك قد يؤدي إلى تعطيل مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية الحيوية.

ويأتي هذا التصريح بينما يسعى كلا الطرفين، الجمهوريون والديمقراطيون، إلى تحميل الطرف الآخر مسؤولية الفشل المحتمل للكونغرس في تمديد تمويل العمليات الحكومية إلى ما بعد الموعد النهائي المقرر في منتصف ليل الثلاثاء (0400 بتوقيت غرينتش فجر الأربعاء).

وصرح فانس بوضوح: "أعتقد أننا نتجه نحو الإغلاق".

وتتركز نقطة الخلاف الأساسية حول الشروط المصاحبة لأي اتفاق لتمديد الموعد النهائي. فالديمقراطيون يصرون على أن أي تمديد يجب أن يتضمن أيضًا الحفاظ على مزايا صحية أساسية على وشك الانتهاء، بينما يصر الجمهوريون على التعامل مع مسألة الرعاية الصحية والتمويل الحكومي كقضيتين منفصلتين لا ينبغي ربطهما.

وفي هذا السياق، أكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن هناك "خلافات كبيرة للغاية" بين الجانبين.

في حال عدم تحرك الكونغرس وإقرار قانون للإنفاق، فإن التداعيات ستكون وخيمة، حيث سيتم تسريح الآلاف من العاملين في الحكومة الاتحادية بشكل مؤقت، وستتعطل مجموعة كبيرة من الخدمات الأساسية. وقد تضطر المحاكم الاتحادية إلى الإغلاق، وقد تتأخر المنح المالية المقدمة للشركات الصغيرة.

وبينما أصبحت مواجهات الميزانية مشهدًا شبه روتيني في واشنطن خلال العقد ونصف العقد الماضي، وغالبًا ما يتم حلها في اللحظة الأخيرة، فإن استعداد الرئيس ترامب لتجاوز أو تجاهل قوانين الإنفاق التي يقرها الكونغرس قد أضاف بعدًا جديدًا من عدم اليقين والتوتر على المشهد السياسي.

وتبلغ قيمة الإنفاق المطروح للمناقشة ما يُقدر بـ 1.7 تريليون دولار، وهو المبلغ اللازم لتمويل عمليات الوكالات الحكومية، ويمثل هذا ربع إجمالي الميزانية الحكومية البالغة سبعة تريليونات دولار. أما الجزء الأكبر المتبقي من الميزانية، فيذهب لبرامج الصحة والتقاعد ومدفوعات الفائدة على الدين الوطني المتزايد الذي وصل إلى 37.5 تريليون دولار.

وقبل اجتماع البيت الأبيض، اقترح الديمقراطيون خطة لتمديد التمويل الحالي لمدة تتراوح بين سبعة وعشرة أيام، في محاولة لكسب الوقت للتوصل إلى اتفاق دائم، وهو جدول زمني أقصر من المقترح الذي يدعمه الجمهوريون لتمديد التمويل حتى 21 نوفمبر.

تجدر الإشارة إلى أنه كان هناك 14 إغلاقًا جزئيًا للحكومة منذ عام 1981، ومعظمها لم يستمر سوى لبضعة أيام. إلا أن الإغلاق الأخير كان الأطول، حيث امتد لـ 35 يومًا في عامي 2018 و2019 بسبب خلاف حول ملف الهجرة خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب.

هذه المرة، تكمن المشكلة الرئيسية في الرعاية الصحية. إذ سيشهد ما يقرب من 24 مليون أمريكي يحصلون على تغطية صحية بموجب قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة ارتفاعًا في التكاليف إذا لم يمدد الكونغرس الإعفاءات الضريبية المؤقتة المقرر أن تنتهي صلاحيتها في نهاية هذا العام.