الكشف عن "الهيئة الانتقالية" لحكم غزة: تفاصيل خطة توني بلير.. مجلس من 7-10 أعضاء بصلاحيات عليا وتفويض من مجلس الأمن

في الوقت الذي يستمر فيه الترحيب الدولي بخطة وقف حرب غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم الحصول على النص التفصيلي للخطة، الممتد على 21 صفحة، والتي أعدها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وكشف النص عن تفاصيل الهيئة الانتقالية الدولية التي ستتولى إدارة قطاع غزة في الفترة المقبلة. حيث بين أن هذه الهيئة ستتألف من 7 إلى 10 أعضاء.

هيئة عليا بتفويض من مجلس الأمن:

أشار النص إلى أن هذه الهيئة ستعمل كـ "سلطة سياسية وقانونية عليا في غزة خلال فترة انتقالية"، وستتمتع بـ تفويض مباشر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

تشكيل الهيئة والأعضاء المرشحون:

أوضح النص أن الهيئة سيقودها رئيسها، وستضم تشكيلة دولية وإقليمية متنوعة لضمان الشرعية والمصداقية. ومن أبرز مكوناتها:

1. ممثل فلسطيني مؤهل: يفضل أن يكون من قطاع رجال الأعمال أو الأمن.

2. مسؤول كبير في الأمم المتحدة: مثل سيغريد كاغ.

3. شخصيات دولية بارزة: من خبراء في المجالات التنفيذية والمالية، وقد تشمل أسماء مثل مارك روان، ونجيب ساويرس، وربما آريه لايتستون.

4. ممثلو إقليميون بارزون: يتمتعون بدعم سياسي إقليمي ومصداقية تجارية طويلة الأمد.

المهام والصلاحيات الأساسية للهيئة:

ستُوكل إلى هذه الهيئة مجموعة من المهام الأساسية ذات الطبيعة السياسية والقانونية والاستراتيجية، تشمل:

• إصدار قرارات ملزمة قانونياً وسياسياً.

• الموافقة على التشريعات والتعيينات الكبرى.

• تحديد التوجه الاستراتيجي طويل الأمد للقطاع.

• رفع التقارير مباشرة إلى مجلس الأمن الدولي.

• 
  

رد حماس المتوقع خلال أيام:

أتت هذه التفاصيل بالتزامن مع تأكيد مسؤول فلسطيني مطلع أن حركة حماس بدأت يوم الثلاثاء بدراسة خطة السلام الأمريكية في أطرها القيادية وبالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية الأخرى. وقال المسؤول، المقرب من حماس، إن الحركة "تبدأ اليوم سلسلة مشاورات ضمن أطرها القيادية السياسية والعسكرية داخل فلسطين وفي الخارج، وستقدم رداً وطنياً يمثل الحركة وفصائل المقاومة"، وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس"، مشيراً إلى أن المشاورات "قد تحتاج إلى عدة أيام" قبل إعلان الرد النهائي.

وكانت خطة ترامب، المؤلفة من 20 بنداً، قد نصت بشكل رئيسي على إنهاء الحرب فوراً في حال موافقة طرفي النزاع، وأن يكون قطاع غزة منزوع السلاح ومحكوماً من قبل لجنة فلسطينية مدعومة بخبراء دوليين، مع استبعاد أي دور لحركة حماس في الحكم.