بريطانيا تمنح الشرطة سلطات أوسع لتقييد الاحتجاجات: مخاوف الجالية اليهودية من المظاهرات المؤيدة لفلسطين

قررت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، منح الشرطة سلطات أوسع لفرض قيود على التظاهرات والاحتجاجات في البلاد. جاء هذا القرار في وقت حساس، حيث أشارت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، إلى أن سلسلة التظاهرات الكبيرة والمتكررة المؤيدة للفلسطينيين قد أثارت "خوفاً كبيراً" وشعوراً بالتهديد في أوساط الجالية اليهودية في بريطانيا.

الأثر التراكمي للاحتجاجات وحرية العيش بلا خوف

ذكرت الحكومة في بيان رسمي أنه سيتم الأخذ بـ "الأثر التراكمي" للاحتجاجات عند اتخاذ القرار بشأن فرض قيود على المحتجين، مما يشير إلى أن تكرار التظاهرات في نفس المنطقة أو ضد نفس المجموعة قد يُعتبر سبباً لفرض قيود إضافية.

وأكدت وزيرة الداخلية أن الحكومة ستعيد النظر الآن في جميع القوانين المرتبطة بالاحتجاجات، مشددة على ضرورة الموازنة بين الحقوق الأساسية. وقالت: "الحق في التظاهر من الحريات الأساسية في بلادنا. لكن يتعين موازنة هذه الحرية مع حرية جيران (المتظاهرين) في العيش من دون خوف".

وأضافت محمود أن "الاحتجاجات الكبيرة والمتكررة قد تخلّف مشاعر عدم الأمان والترهيب والخوف من مغادرة منازلهم في أوساط فئات من بلادنا، خصوصاً المجموعات الدينية"، مؤكدة أن هذا هو ما حدث تحديداً مع الجالية اليهودية، وفق تعبيرها.

كما أعربت الوزيرة عن "قلقها البالغ حيال وضع العلاقات بين فئات المجتمع في بريطانيا"، مشيرة إلى وجود "مشكلة ليس في ازدياد معاداة السامية فحسب، بل وكذلك في أشكال أخرى من الكراهية".

خلفية القرار: هجوم مانشستر ومظاهرة لندن

يأتي هذا القرار بعد يوم من مظاهرة كبيرة وواسعة داعمة لفلسطين شهدتها لندن يوم أمس السبت، على الرغم من الدعوات الحكومية السابقة لتأجيلها أو إلغائها.

كما يتزامن القرار مع تطورات أمنية مقلقة، حيث قُتل شخص يوم الخميس في هجوم دهساً وطعناً استهدف كنيساً في مدينة مانشستر (شمال غرب)، بينما قُتل شخص آخر يُعتقد أنه تعرض لإطلاق نار خلال محاولة الشرطة إيقاف المهاجم. وقد أردت الشرطة المهاجم قتيلاً، وهو جهاد الشامي، مواطن بريطاني من أصل سوري يبلغ من العمر 35 عاماً، في غضون دقائق من ورود البلاغ بشأن الهجوم يوم الخميس.