بكين تضبط إيقاع "اقتصاد المنصات": قواعد جديدة لحظر القيود السعرية وحماية المستهلكين

أصدرت السلطات الصينية، يوم السبت الماضي، حزمة من القواعد التنظيمية الجديدة التي تستهدف حوكمة ممارسات التسعير على منصات الإنترنت. ويهدف هذا التحرك المشترك بين "اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح" وهيئة تنظيم السوق وهيئة الفضاء السيبراني إلى كبح الاحتكار، وتعزيز الشفافية، وضمان تنمية مستدامة وعادلة للاقتصاد الرقمي.

حماية استقلالية التجار ومنع "القيود غير المنطقية" تضع القواعد الجديدة حداً لممارسات مشغلي المنصات الكبرى التي كانت تفرض شروطاً أو قيوداً غير مبررة على قرارات التسعير الخاصة بالتجار. وبموجب التوجيهات الجديدة، يُحظر صراحة التدخل في حق التاجر في تحديد أسعاره بشكل مستقل، مما يعزز مناخ المنافسة العادلة ويمنع الهيمنة التعسفية للمنصات على شركائها.

ثورة في حقوق المستهلك: وداعاً للتجديد التلقائي "الخفي" على جانب المستهلكين، تفرض القواعد علامات سعر واضحة وشفافية كاملة في "آليات التسعير الديناميكية". كما تضع ضوابط صارمة للخدمات التي غالباً ما تثير شكاوى المستخدمين، مثل:

• الدفع دون كلمة مرور.

• التجديد التلقائي للاشتراكات.

• الخصومات غير المرغوب فيها.

الجدول الزمني والتنفيذ من المقرر أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في 10 أبريل 2026. وستُلزم السلطات المنصات الكبرى بإجراء عمليات "تدقيق ذاتي" شاملة لضمان مواءمة أنظمتها مع المعايير الجديدة قبل الموعد المحدد.