جدل حول الفيدرالي: ليزا كوك تتحدى ترامب وتؤكد أنها لن تستقيل

في تطور مثير للجدل، أعلنت ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب لا يمتلك الصلاحية القانونية لإقالتها من منصبها، مؤكدة أنها لن تقدم استقالتها. يأتي هذا التصريح ردًا مباشرًا على إعلان ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" عن إقالتها "بأثر فوري".

وقالت كوك في بيان رسمي "لقد زعم الرئيس ترامب أنه أقالني (لسبب وجيه)، في حين أنه لا يوجد سبب قانوني، وليس لديه صلاحية للقيام بذلك... لن أستقيل. سأواصل أداء مهامي لدعم الاقتصاد الأمريكي كما أفعل منذ عام 2022".

كان ترامب قد دعا كوك إلى الاستقالة في 20 أغسطس/آب بعد أن اتهمها مدير الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان، بيل بولت، بارتكاب مخالفات تتعلق برهنين عقاريين، حيث زعمت أنها خصصتهما كمسكنين رئيسيين. وأوضح ترامب في رسالته الموجهة لكوك أن "هناك سببا كافيا لإقالتك من منصبك"، مشيرًا إلى "أدلة كافية" على تقديمها بيانات خاطئة.

من جانبه، أكد الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة قطر، جلال قناص، أن استقلالية البنك المركزي الأمريكي هي ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصادين الأمريكي والعالمي. وأوضح قناص في تصريحات لـ "العربية Business" أن تدخل ترامب في شؤون الفيدرالي، سواء بمحاولته إقالة كوك أو من خلال تعليقاته على قرارات البنك، يهدد ثقة المستثمرين بالأسواق الأمريكية والدولار.

وشدد قناص على أن أي مساس باستقلالية الفيدرالي ستكون له انعكاسات سلبية على وول ستريت، مؤكدًا أن البنك المركزي سيدافع بقوة عن استقلاليته. وأشار إلى أن العلاقة بين الفيدرالي والإدارة الأمريكية أصبحت أكثر تعقيدًا، حيث ستتساءل الأسواق مستقبلاً ما إذا كانت القرارات النقدية هي استجابة سياسية لرغبات ترامب أم أنها مبنية على البيانات الاقتصادية.

كما لفت قناص إلى أن تصريحات رئيس الفيدرالي، جيروم باول، في ندوة جاكسون هول أظهرت انفتاحًا على خفض الفائدة في سبتمبر، لكنه لم يؤكد القرار بشكل قاطع، مشيرًا إلى أن القرارات ستظل قائمة على البيانات الاقتصادية، خاصة وأن التضخم لم يتأثر بشكل كامل بعد بسياسات ترامب التجارية والرسوم الجمركية.