جولة ماكرون الأفريقية على وقع التراجع: محاولات فرنسية لإعادة التموضع بعد تآكل النفوذ

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة أفريقية (20-24 نوفمبر 2025) تشمل أربع محطات: موريشيوس، جنوب أفريقيا، الغابون، وأنغولا، في إطار مساعٍ حثيثة لإعادة تموضع فرنسا في القارة بعد تراجع نفوذها، خاصة في مناطق نفوذها التقليدية، وفقاً لتقرير "أفريكا ريبورت".

وتأتي الجولة في سياق تحول فرنسي متزايد نحو الدول الأفريقية الناطقة بالإنجليزية والبرتغالية (أنغولا وموريشيوس وجنوب أفريقيا).

خطاب القطيعة ووعود لم تُنجز

• وعد 2017: سعى ماكرون لتقديم صورة مختلفة بعد خطابه الشهير في جامعة واغادوغو (2017)، معترفاً بـ"جرائم الاستعمار" ومتعهداً بإنهاء السياسة التقليدية مع المستعمرات السابقة.

• العثرات: تراجعت المبادرات الإيجابية (إعادة التراث، رفع السرية عن أرشيف سانكارا) أمام سلسلة من التصريحات التي اعتُبرت متعالية وأبوية، مثل سخريته من رئيس بوركينا فاسو أو "نكتة" قوارب الهجرة من جزر القمر، مما قوّض مصداقيته.

تآكل المصداقية وازدواجية المعايير

• الانسحاب تحت الضغط: شهدت منطقة الساحل سلسلة انقلابات (مالي، بوركينا فاسو، النيجر) أدت إلى انسحاب القوات الفرنسية تحت ضغط الغضب الشعبي. كما طالبت دول حليفة (تشاد، السنغال، ساحل العاج) بمراجعة أو خروج الوجود العسكري الفرنسي.

• ازدواجية المعايير: وُجهت لماكرون انتقادات حادة لازدواجية المعايير، حيث أدان انقلابات الساحل لكنه دعم انتقالاً عسكرياً في تشاد وحاول بناء علاقات مع قادة انقلابيين في الغابون، وتمسك بعلاقات مع رؤساء أفارقة مخضرمين، مما يتناقض مع خطابه الإصلاحي.

• إهانة القمة: اعتُبرت "قمة مونبلييه" (2021) التي لم تُدعَ إليها أي رؤساء أفارقة، بل ممثلون عن المجتمع المدني المختار، بمثابة إهانة في عدة عواصم أفريقية.

الرهان الجديد والنتائج الاقتصادية

راهن ماكرون على تنويع الشراكات مع الدول غير الفرنكوفونية (نيجيريا، غانا، كينيا). هذه السياسة حققت نتائج اقتصادية محدودة:

• نيجيريا: أصبحت الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا في أفريقيا جنوب الصحراء.

• أنغولا: ارتفع التبادل التجاري بنسبة 227%.

• الحصيلة العامة: رغم نمو التبادل التجاري بين فرنسا وأفريقيا بنسبة 33% (2017-2024)، فإن حصة فرنسا من تجارة القارة تراجعت من 5.5% إلى 3.2%، مما يؤكد تآكل نفوذها وفتح المجال لقوى دولية أخرى (روسيا، الصين، تركيا).