ساندو تحتفل بـ "التفويض الأوروبي القوي" والمعارضة المولدوفية ترفض النتائج وتلجأ للمحكمة الدستورية لـ "انتهاكات"

شهدت جمهورية مولدوفا انقساماً سياسياً حاداً عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، حيث اعتبرت السلطة فوزها تأييداً شعبياً حاسماً لتوجه البلاد نحو أوروبا، بينما رفضت المعارضة النتائج ملوحة باللجوء إلى القضاء.

قالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو يوم الاثنين إن انتصار حزبها "العمل والتضامن" (المؤيد للاتحاد الأوروبي) في انتخابات نهاية الأسبوع يشكل "تفويضا قويا لعملية انضمام" مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي. وخلال مؤتمر صحافي، شددت ساندو على أن "تصويت أمس يمثل تفويضا قويا لعملية انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أن الشعب المولدوفي "أظهر للعالم أننا شجعان ولا نسمح بأن يتم ترهيبنا"، في إشارة واضحة إلى اتهامات سابقة بالتدخل الروسي في الشأن الانتخابي.

المعارضة ترفض النتائج وتتوعد بالطعن

في المقابل، أعلن الرئيس المولدوفي السابق إيغور دودون، الذي يتزعم حزب الاشتراكيين، أن قادة "الكتلة الوطنية" المعارضة يؤكدون عدم اعترافهم بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة ويعتزمون المضي قدماً في الطعن فيها عبر جميع القنوات القانونية المتاحة.

وخلال مظاهرة حاشدة أمام مبنى البرلمان، أكد دودون: "هناك انتهاكات نقوم بتحليلها فور ورودها، وسنقدمها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة... وحتى يتم النظر في جميع الشكاوى، لن نعترف بنتائج الانتخابات". وأوضح دودون المسار القانوني الذي ستتبعه المعارضة بدقة، مشيراً إلى أنهم سيبدأون بمراجعة الطعون أمام اللجنة المركزية للانتخابات، وفي حال الرفض، سيتوجهون إلى محكمة الاستئناف، ثم إلى المحكمة العليا، و"أخيرًا إلى المحكمة الدستورية، سنلتزم تمامًا بالإجراءات القانونية". كما أشار إلى أن أحزاباً معارضة أخرى شاركت في تقديم الشكاوى.

ودعا دودون أنصاره إلى "عدم الانجرار وراء الاستفزازات" التي ادعى أنها مدبرة من قبل السلطات لزعزعة الاستقرار. ولفت الانتباه إلى حادثة قيام أحد أنصار الرئيسة ساندو بتوجيه شتائم وترديد "شعارات نازية" ضد المعارضة قبل أن تبعده الشرطة، مؤكداً التزام المعارضة بالهدوء والمسار القانوني.

توزيع المقاعد وفق النتائج الأولية

أظهرت البيانات الأولية للجنة المركزية للانتخابات، بعد فرز 99.9% من الأصوات، تفوق حزب "العمل والتضامن" الحاكم بحصوله على 50.16% من الأصوات. واحتلت "الكتلة الوطنية" المرتبة الثانية بنسبة 24.19%. بينما تمكن تحالف "البديل" المؤيد لأوروبا من حصد 7.97%، وحزب "ناشيي بارتيي" 6.20%، وحزب "الديمقراطية في الوطن" المؤيد لأوروبا 5.62%.

وبناءً على هذه النتائج، من المتوقع أن يحصل حزب "العمل والتضامن" على 55 مقعداً من أصل 101 في البرلمان، مما يمنحه أغلبية مريحة. ومن المتوقع أن تنال "الكتلة الوطنية" 26 مقعداً، بينما تتوزع باقي المقاعد على تحالف "البديل" (8 مقاعد)، وحزب "ناشايي بارتي" (6 مقاعد)، و"الديمقراطية في الوطن" (6 مقاعد). ويُعزى هذا التفوق في عدد المقاعد للحزب الحاكم جزئياً إلى إعادة توزيع الأصوات التي ذهبت لأحزاب لم تتمكن من تجاوز العتبة الانتخابية.