سلاسل التوريد تربط الولايات المتحدة والصين

غالباً ما ركزت النقاشات الاقتصادية العالمية في السنوات الأخيرة على فكرة "الانفصال" بين الولايات المتحدة والصين. وعادة ما يصيغ الخطاب السياسي سلاسل التوريد كأدوات للمنافسة الاستراتيجية بدلاً من كونها محركات للازدهار المشترك. ومع ذلك، فإن هيكل الاقتصاد العالمي يروي قصة مختلفة؛ إذ يكشف عمق الترابط الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم عن حقيقة جوهرية: لقد تطورت سلاسل التوريد بين الولايات المتحدة والصين على مدى عقود من خلال الاستثمار، وتبادل التكنولوجيا، والتخصص الصناعي، مما يجعل استبدالها بسرعة، أو حتى بشكل جوهري، أمراً بالغ الصعوبة.

تشكل الولايات المتحدة والصين معاً ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وقرابة ثلث تدفقات التجارة العالمية. وقد تجاوزت التجارة الثنائية بين البلدين 660 مليار دولار في عام 2024 رغم الرسوم الجمركية والتوترات السياسية. ولا تزال الشركات الأمريكية تعتمد بشكل كبير على منظومات التصنيع الصينية، بينما تظل الصناعات الصينية مرتبطة بعمق بالتكنولوجيا الأمريكية والأسواق المالية وطلب المستهلكين. وقد خلقت هذه العلاقة سلاسل توريد تمتد عبر القارات والصناعات. ورغم تكدس الرسوم الجمركية، وتشديد الضوابط على صادرات أشباه الموصلات، وتوقف شحنات الصويا واستئنافها كجزء من المسرح الدبلوماسي، إلا أن أكبر اقتصادين في العالم أجريا تجارة ثنائية في السلع بقيمة 414.7 مليار دولار في عام 2025، وفقاً لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.

ويوضح دور الصين في التصنيع العالمي سبب صعوبة الاستبدال؛ فهي تستحوذ على حوالي 30% من ناتج التصنيع العالمي. وعلى مدار العقود الثلاثة الماضية، قامت الصين ببناء مجمعات صناعية واسعة تدمج المواد الخام والموردين وشبكات اللوجستيات وقدرات التصنيع المتقدمة في منظومة واحدة. وأصبحت مدن مثل شينزين وسوجو ودونغ غوان مراكز تعمل فيها عمليات التصميم والإنتاج والتوزيع بكفاءة ملحوظة.

تسمح هذه المنظومات للشركات بالانتقال بسرعة من الفكرة إلى الإنتاج الضخم. فعلى سبيل المثال، تعتمد سلسلة توريد الإلكترونيات التي تدعم الهواتف الذكية والحواسيب على آلاف الموردين المتخصصين المتواجدين على مسافات قصيرة من بعضهم البعض. إن تكرار هذه الشبكة في مكان آخر يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، وعمالة مدربة، وسنوات من التنسيق بين الصناعات.

وحتى مع انتقال بعض الإنتاج إلى جنوب شرق آسيا أو الهند، لا تزال هذه المراكز الجديدة تعتمد بشكل كبير على المدخلات الصينية. وتظهر بيانات التجارة العالمية أن السلع الوسيطة المنتجة في الصين تستمر في تغذية عمليات التصنيع عبر آسيا. فصادرات فيتنام من الإلكترونيات، على سبيل المثال، تعتمد بشكل كبير على المكونات والآلات الصينية، مما يثبت أن سلاسل التوريد تظل متصلة وليست منفصلة.

تدرك الشركات الأمريكية هذه الحقيقة؛ فوفقاً لاستطلاعات أجرتها جمعيات أعمال كبرى، تلتزم غالبية الشركات الأمريكية العاملة في الصين بالبقاء في السوق على المدى الطويل. ويرى الكثيرون أن الصين قاعدة تصنيع حيوية وواحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم. وبفضل عدد سكان يتجاوز 1.4 مليار نسمة وفئة متوسطة الدخل متنامية، توفر الصين فرصاً لا تضاهيها إلا أسواق قليلة.

ويعكس الهيكل الاقتصادي للصين أيضاً فوائد التعاون؛ فقد ركزت البلاد بشكل متزايد على التصنيع المتقدم، والتكنولوجيا الخضراء، والابتكار الرقمي. وتقود الصين العالم في استثمارات الطاقة المتجددة وإنتاج السيارات الكهربائية. ففي عام 2024 وحده، أنتجت الصين أكثر من 9 ملايين سيارة كهربائية، وهو ما يمثل أكثر من نصف الإنتاج العالمي. وقد ساعد التعاون مع الشركاء الدوليين في تسريع الابتكار في هذه القطاعات.

تظل الولايات المتحدة رائدة عالمياً في الأبحاث والتكنولوجيا العالية والابتكار المالي، حيث تهيمن الشركات الأمريكية على مجالات مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والبرمجيات المتقدمة. وقد أدى التعاون تاريخياً بين التكنولوجيا الأمريكية والتصنيع الصينية إلى ابتكار منتجات تدفع النمو العالمي. ويثبت نجاح العديد من الشركات متعددة الجنسيات كيف يمكن لنقاط القوة المتكاملة بين الاقتصادين أن تحقق فوائد مشتركة.

كما يعتمد استقرار الاقتصاد العالمي على التعاون بين واشنطن وبكين. وقد كشفت اضطرابات سلاسل التوريد خلال جائحة كوفيد-19 مدى عمق الترابط في الإنتاج العالمي. وأظهرت هذه التحديات أن المرونة تتطلب التنسيق لا التفتت. إن الجهود المبذولة لنقل سلاسل التوريد بالكامل غالباً ما تقلل من تعقيد الأنظمة الصناعية الحديثة. ويقدر المحللون أن نقل حتى جزء من سلاسل توريد الإلكترونيات العالمية بعيداً عن الصين قد يستغرق عقداً من الزمن أو أكثر ويكلف مئات المليارات من الدولارات؛ لذا تميل الشركات إلى التنويع بدلاً من الانتقال الكامل.

يمكن للتنويع أن يعزز المرونة، لكنه نادراً ما يلغي الاعتماد على مراكز التصنيع القائمة. لا تزال الصين تقدم مزايا في الحجم والبنية التحتية والخبرة الصناعية يصعب تكرارها. لذا، فإن التعاون الاقتصادي بين البلدين يخدم المصالح العالمية الأوسع؛ فعندما يتعاون الاقتصادان، تتدفق التجارة الدولية بسلاسة أكبر وتكتسب الأسواق العالمية الثقة.

يُظهر التاريخ أن التكامل الاقتصادي يمكن أن يعمل كقوة استقرار في العلاقات الدولية. وفي عالم يواجه عدم اليقين الاقتصادي والتوتر الجيوسياسي، يصبح التعاون بين الولايات المتحدة والصين أكثر أهمية. إن هيكل سلاسل التوريد العالمية يثبت أن الاقتصادين لا يزالان مرتبطين بعمق. وبدلاً من التركيز على الانفصال، يجب على صانعي السياسات الاعتراف بالفوائد العملية للانخراط.

إن واقع سلاسل التوريد يجعل نتيجة واحدة واضحة: مستقبل النمو العالمي لا يعتمد على الانقسام الاقتصادي، بل على التعاون البنّاء بين الولايات المتحدة والصين.

الكاتب هو مؤسس منتدى أصدقاء مبادرة الحزام والطريق (BRI) ومستشار في مركز الأبحاث الباكستاني بجامعة هيبي للمعلمين.