ضربة جديدة لعمالقة التجارة الإلكترونية الصينية: إلغاء قاعدة الإعفاء الجمركي "دي مينيميس" يرفع أسعار Shein و Temu

في خطوة تصعيدية جديدة في سياسته التجارية، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء ما يُعرف بقاعدة الإعفاء الجمركي "دي مينيميس" (de minimis exemption) على مستوى العالم، بعد أن كان قد طبقها سابقًا على السلع القادمة من الصين وهونج كونج فقط. كانت هذه القاعدة تسمح بدخول الشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية، وقد استفادت منها بشكل كبير شركات التجارة الإلكترونية العملاقة مثل Shein و Temu لإغراق السوق الأمريكية بمنتجات منخفضة التكلفة.

ويعني هذا القرار، الذي يبدأ سريانه في 29 أغسطس، إغلاق "ثغرة" رئيسية كانت تستخدمها الشركات الصينية لتجنب الرسوم الجمركية، حتى لو أعادت توجيه شحناتها عبر دول أخرى مثل فيتنام. وأشار ترامب في أمر تنفيذي إلى أن هذه القاعدة كانت تستخدم للتهرب من الضرائب وتهريب "المواد غير المشروعة"، مما يشكل خطرًا على الأمن القومي.

تداعيات فورية على سلاسل التوريد والأسعار

بعد إلغاء الإعفاء الجمركي على الصين في شهر مايو، أعلنت شركة Temu أنها ستغير نموذج الشحن الخاص بها، معتمدة على موزعين داخل الولايات المتحدة للحفاظ على أسعارها. ولكن على الرغم من ذلك، اشتكى بعض المستهلكين الأمريكيين من ارتفاع الأسعار ونقص المخزون.

ومع تطبيق القرار الجديد على جميع الدول، لم يعد هناك خيار لتجنب الرسوم الجمركية. قال كريس تانج، أستاذ إدارة سلاسل التوريد في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، إن الشركات ستضطر الآن إلى دفع "ضريبة استيراد باهظة" حتى لو شحنت منتجاتها بكميات كبيرة إلى مستودعاتها الأمريكية، مما يعني أن هذه التكاليف ستُحمّل في النهاية على المستهلكين.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل خاص على الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث أظهرت أبحاث سابقة أن حوالي 48% من الشحنات المعفاة كانت تُرسل إلى الأحياء الأكثر فقرًا في أمريكا. وستصبح هذه السلع التي كانت في متناول اليد أكثر تكلفة، مما يقلل من القوة الشرائية لهذه الفئة.

تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة

بموجب الأمر التنفيذي، ستخضع معظم السلع التي يتم شحنها دوليًا لرسوم جمركية بناءً على بلد المنشأ. ستكون هذه الرسوم حوالي 80 دولارًا لكل قطعة للدول ذات التعريفة الأقل من 16%، و160 دولارًا للدول التي تتراوح تعريفاتها بين 16% و25%، و200 دولار للدول التي تزيد تعريفاتها عن 25%. هذه التكاليف الإضافية ستنتقل إلى المستهلكين في نهاية المطاف.

تأتي هذه الخطوة لتسريع عملية كانت مقررة بالفعل في عام 2027 كجزء من "مشروع قانون جميل كبير" لترامب، لكن القرار التنفيذي عجل بتطبيقها. كما رفضت محكمة تجارية اتحادية طلبًا بحظر إلغاء الإعفاء الجمركي على السلع الصينية، مما يؤكد أن هذا الاتجاه سيستمر.