عاصفة الإصلاح تجتاح قلعة الدراويش: إيقاف مجلس إدارة الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة تحقيقًا للشفافية

في تطور صادم له أصداء واسعة في الأوساط الرياضية المصرية، أعلنت وزارة الشباب والرياضة يوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 قرارًا بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي – أحد أعرق وأقدم الأندية في مصر – مع إحالة جميع أعضائه، إلى جانب المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، للنيابة العامة للتحقيق بشأن ما وُصف بمخالفات في الفحص والتفتيش المالي والإداري للنادي.

وجاء هذا التحرك الرسمي، الذي أعلنه الوزير أشرف صبحي، استجابة لملاحظات لجان التفتيش المالية والإدارية التي كشفت عن مخالفات استوجبت وقفة صارمة من الدولة، تطبيقًا لمبدأ الشفافية والمحاسبة. وبمقتضى القرار، تم استبعاد المجلس لحين انتهاء تحقيقات النيابة أو انتهاء مدة ولايته الحالية، أيهما أقرب. كما أُنكبّت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية على تسيير أعمال النادي مؤقتًا، إلى حين تشكيل لجنة جديدة لإدارة شؤون النادي بعد انعقاد أقرب جمعية عمومية.

ولم تقتصر الإجراءات التصحيحية على الجانب الإداري فحسب، بل شملت أيضًا بدء تنسيق عاجل مع محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس، ومناشدة شركات القطاع الخاص بتقديم الدعم والرعاية للنادي ليواصل نشاطه دون تعثر، في ظل أزمة مالية خانقة تسببت في حرمان النادي من قيد لاعبين جدد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب متأخرات مستحقة للاعبين سابقين.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة محمد الشاذلي أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على ضمان استقرار الأندية العريقة وخلق بيئة تدار بانضباط وشفافية، ما يسهم في حماية القيم الرياضية ويعيد للنادي توازنه وريادته في الملاعب المصرية. ويُشار إلى أن الإسماعيلي يحتل مؤخرًا المركز الأخير في ترتيب الدوري بعد سلسلة من الإخفاقات، مما زاد من ضغوط الجماهير المطالبة بالإصلاح.

وبينما ينتظر محبو الدراويش نتائج التحقيقات والأمل يرافقهم بعودة الاستقرار، يبقى السؤال: هل يحمل المستقبل بداية صفحة جديدة لنادي الإسماعيلي قوامها الإصلاح والنزاهة والتطوير؟