فاتورة الكوارث تتضخم عالمياً: 131 مليار دولار خسائر في النصف الأول من 2025 - ثاني أعلى رقم منذ 45 عاماً

تسببت الكوارث الطبيعية، من حرائق الغابات المدمرة إلى العواصف العاتية والزلازل العنيفة، في تكبيد العالم خسائر اقتصادية فادحة بلغت قيمتها 131 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2025. جاء هذا الكشف المقلق ضمن تحليل شامل أجرته شركة إعادة التأمين الألمانية الرائدة "ميونخ ري" (Munich Re).

ويُظهر التحليل أن هذا الإجمالي يمثل ثاني أعلى مستوى من الخسائر يتم تسجيله في فترة النصف الأول من العام منذ عام 1980، مما يؤكد على تفاقم تأثير هذه الأحداث.

وفي يناير الماضي، شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية وحدها كارثة غير مسبوقة، حيث تسببت حرائق الغابات في أضرار تُقدر بنحو 53 مليار دولار. هذا الرقم يجعلها كارثة الحريق الأكثر تكلفة على الإطلاق في التاريخ المسجل، وفقاً لتقديرات "ميونخ ري".

وبشكل عام، كانت الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً من الكوارث الطبيعية خلال هذه الفترة. فقد تسببت العواصف والأعاصير الشديدة في خسائر إجمالية بلغت 92 مليار دولار، وهو ما يُمثل نسبة هائلة قدرها 70 بالمئة من إجمالي الأضرار العالمية.

أما على صعيد الخسائر البشرية، فقد كان الحدث الأكثر فتكاً هو الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار في 28 مارس الماضي، والذي أودى بحياة ما يقرب من 4500 شخص.

ويؤكد الخبراء في "ميونخ ري" أن الكوارث الطبيعية المرتبطة بالطقس أصبحت أكثر تواتراً وشدة بشكل ملحوظ، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

وعلى النقيض، نجت أوروبا من كوارث كبرى خلال هذه الفترة، وتكبدت خسائر متواضعة نسبياً بلغت حوالي 5 مليارات دولار. ومع ذلك، حذر توبياس جريم، كبير خبراء المناخ في "ميونخ ري"، من أي شعور بالتراخي، قائلاً: "لقد كان من حسن الحظ أن أوروبا تجنبت كوارث مناخية كبيرة في النصف الأول من العام".

كان أحد الاستثناءات الملحوظة في أوروبا هو الانهيار الأرضي الذي وقع في مايو الماضي في كانتون فاليه السويسري، حيث طمر انهيار جليدي من الصخور والجليد قرية بلاتن ودمر 130 منزلاً، متسبباً في أضرار تقدر بنحو 500 مليون دولار. وذكرت "ميونخ ري" أن ذوبان الجليد الدائم في جبال الألب بسبب تغير المناخ يزيد من المخاطر الجيولوجية في المناطق الجبلية، مما ينذر بمزيد من الكوارث المشابهة.

من بين إجمالي الأضرار الاقتصادية البالغة 131 مليار دولار، بلغت قيمة الأموال التي شملها التأمين 80 مليار دولار. وكلا الرقمين أعلى بكثير من المتوسط المسجل في العقود الأخيرة، والذي قدرته الشركة بعد احتساب متغيرات التضخم بنحو 79 مليار دولار. وكان الاستثناء الوحيد الذي شهد خسائر إجمالية أعلى في النصف الأول من العام مقارنة بمتوسط العقود الثلاثة الماضية هو عام 2011، الذي شهد زلزال وتسونامي اليابان المدمرين.