مدغشقر بين مفترق طرق: انقلاب عسكري يربك المشهد السياسي ويطرح أسئلة حول المستقبل

شهدت مدغشقر في الأيام الأخيرة تطورات دراماتيكية أدخلتها في دوامة سياسية جديدة بعد أن أعلنت وحدة النخبة في الجيش "كابسَات" سيطرتها على السلطة، عقب أسابيع من احتجاجات شعبية عارمة أفضت إلى تصويت البرلمان بعزل الرئيس أندري راجولينا بتهمة التقصير في أداء الواجبات. جاء ذلك في سياق تدهور اقتصادي متسارع وغضب شعبي من الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء وارتفاع تكاليف المعيشة وانتشار الفساد.

قائد الوحدة العقيد مايكل راندريانيرينا أكد أن الجيش سيتولى قيادة مرحلة انتقالية عادلة من خلال تشكيل لجنة عسكرية تضم ضباطًا من الجيش والدرك والشرطة، على أن تتبعها حكومة مدنية خلال أيام. شدد راندريانيرينا على أن الهدف هو "إعادة النظام" والاستجابة لمطالب المحتجين. كما تعهد بتنظيم انتخابات خلال 18 إلى 24 شهرًا بمشاركة كافة القوى المدنية والنقابات وحركات الشباب التي قادت الاحتجاجات.

أحداث اليوم أعادت إلى الأذهان انقلاب 2009 الشهير الذي صعد خلاله راجولينا نفسه إلى الحكم، قبل أن يصبح اليوم هدفًا لانقلاب مشابه من نفس الوحدة العسكرية. ويأتي قرار البرلمان بعزل الرئيس بعد جلسة عاصفة أيد فيها غالبية النواب الاتهامات الموجهة له بالتقصير وغياب الشفافية، وقوبلت الجلسة بجدلٍ حول شرعيتها الدستورية.

وفي الوقت ذاته، تم تعليق عمل المحكمة الدستورية العليا، ما يزيد من الغموض حول المسار القانوني القادم ومدى التزام الأطراف المختلفة بالدستور. وبينما تحتفي جموع المتظاهرين بهذا التحول، تتزايد المخاوف محليًا ودوليًا من أن فراغ السلطة قد يفتح الباب أمام فوضى وانقسامات جديدة.

الاتحاد الأفريقي عبر عن "قلقه العميق" داعيًا المؤسسة العسكرية إلى حماية المسار الديمقراطي، فيما اتخذت شركات الطيران الأوروبية تدابير احترازية بعد تدهور الأوضاع الأمنية.

مدغشقر تجد نفسها اليوم على مفترق طرق تاريخي، بين تطلعات الشارع إلى التغيير وقلق النخب حول الاستقرار وآفاق الانتقال السلمي للسلطة. هل تنجح البلاد في تجنب سيناريوهات الانقلابات المتكررة في القارة الأفريقية وتأسيس مرحلة سياسية جديدة قائمة على الشفافية والمشاركة؟ الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في رسم مستقبل الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.