مصر ترفض التقسيم والتهجير: وزير الخارجية يؤكد على "وحدة الأراضي الفلسطينية" وحل الدولتين كـ"الخيار الواقعي الوحيد"

في حوار شامل مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، استعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها القاهرة لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وضمان التنفيذ الكامل لكافة بنوده. وقد أكد عبد العاطي على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية والملفات الإقليمية الأخرى.

غزة والقضية الفلسطينية: الثوابت المصرية

شدد عبد العاطي على الموقف المصري الحاسم، مؤكداً "رفض مصر الكامل لأي محاولة لتقسيم قطاع غزة أو تهجير الفلسطينيين".

وأوضح الوزير أن "الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية يعد ركيزة أساسية لأي حل عادل ودائم وشامل". كما أشار إلى أن "حل الدولتين يظل الخيار الواقعي الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة".

وفيما يتعلق بمسار التفاوض، أثنى عبد العاطي على الدور الأمريكي، موضحاً أن "الانخراط المباشر من جانب الولايات المتحدة كان عنصراً حاسماً في تذليل العقبات التي واجهت جولات التفاوض السابقة".

ودعا الوزير إلى "استمرار الدفع نحو تنفيذ كافة مراحل خطة شرم الشيخ للسلام"، بما في ذلك تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة القطاع مؤقتاً، تمهيداً لتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة. ولتحقيق هذا الهدف، أكد عبد العاطي أن القاهرة "تستضيف حوارات الفصائل وتعمل على تهيئة بيئة توافقية تضمن صون وحدة الأراضي الفلسطينية".

الأوضاع الإقليمية: السودان وليبيا

تطرق عبد العاطي أيضاً إلى الأوضاع المتفاقمة في دول الجوار، مركزاً على:

• السودان: أشار إلى خطورة تفاقم الأوضاع، مشدداً على ضرورة "انخراط الأطراف السودانية في عملية سياسية وطنية شاملة" بما يحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.

• ليبيا: استعرض الأولوية التي توليها مصر لاستعادة الاستقرار في ليبيا من خلال:

  • توحيد المؤسسات التنفيذية الليبية.

  • خروج القوات والمقاتلين الأجانب.

  • تمكين الدولة الليبية من استعادة سيادتها الكاملة.

  • التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، لضمان توحيد الإرادة الليبية وطي صفحة الانقسام، تحت رعاية الأمم المتحدة.

العلاقات المصرية – التركية في آفاق أرحب

وفيما يخص العلاقات بين القاهرة وأنقرة، أكد عبد العاطي أن العلاقات المصرية – التركية "تشهد تطوراً ملموساً على مختلف المستويات". وأرجع هذا التطور إلى "الإرادة السياسية المشتركة لدفع التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب، وتعزيز مسارات التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".