هيئة بريطانية تستعد لخفض توقعات النمو.. والميزانية الجديدة قد تفرض زيادة في الضرائب

أفادت تقارير يوم الإثنين بأن مكتب المسؤولية عن الميزانية (OBR)، وهو هيئة مراقبة المالية العامة المستقلة في بريطانيا، يستعد لخفض توقعاته لنمو الاقتصاد في عام 2026 والسنوات المتبقية من فترة البرلمان الحالي. يأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز للميزانية يوم الأربعاء.

1. توقعات النمو والفجوة المالية

• خفض التوقعات: من المتوقع أن يخفض (OBR) تقديراته لمعدل نمو الإنتاجية، وهو ما سيؤثر على توقعات النمو الإجمالي.

  • التوقعات السابقة (الربيع): كانت الهيئة توقعت نمواً بنسبة 1% لعام 2025، يليه 1.9% في 2026، و1.8% في 2027، و1.7% في 2028، و1.8% في 2029.

• الضرورة لرفع الضرائب: من المتوقع أن تضطر ريفز إلى رفع الضرائب لتمويل فجوة مالية تقدر بما بين 20 إلى 30 مليار جنيه إسترليني (26.2 – 39.3 مليار دولار).

• أسباب الفجوة: ضعف توقعات النمو، وارتفاع تكاليف الدَّين، وعوامل اقتصادية أخرى.

2. التحديات والأداء في الأسواق

• تحدي وزيرة المالية: تسعى رايتشل ريفز لتحقيق توازن صعب بين الإنفاق لدعم النمو المتعثر، وإظهار قدرة بريطانيا على تحقيق أهدافها المالية للمستثمرين.

• سوق العملات: لم يطرأ تغير يُذكر على الجنيه الإسترليني واستقر عند 1.3095 دولار قبل إعلان الميزانية.

• مؤشر فوتسي 100: شهد المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.5%، مدعوماً بمكاسب الأسواق العالمية بعد تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جون وليامز حول إمكانية خفض أسعار الفائدة "في الأمد القريب".