واشنطن تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات ما لم تعدل نظامها الأساسي لـ "تحصين" ترامب ومسؤوليه

كشف مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ضغطت على المحكمة الجنائية الدولية (ICC) والدول الأعضاء فيها لتعديل نظام روما الأساسي للمحكمة. يهدف هذا التعديل إلى ضمان عدم فتح أي تحقيق مستقبلي ضد الرئيس ترامب وكبار مسؤوليه بعد انتهاء ولايته في عام 2029، ملوحاً بفرض عقوبات أمريكية جديدة وأوسع على المحكمة إذا لم تستجب.

مطالب واشنطن الرئيسية من المحكمة الجنائية الدولية:

1. تحصين ترامب ومسؤوليه: تعديل النظام الأساسي لضمان عدم ملاحقة ترامب أو نائبه أو وزير حربه ومسؤولين آخرين بعد عام 2029، وهو ما يمثل "هاجساً" للإدارة الحالية.

2. إسقاط تحقيقات غزة: إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، والتي صدرت المحكمة فيها أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت (إضافة إلى قيادي حماس إبراهيم المصري) بتهم ارتكاب جرائم حرب.

3. إنهاء تحقيق أفغانستان: الإغلاق الرسمي للتحقيق السابق الذي فُتح في عام 2020 بشأن احتمال تورط قوات أمريكية في انتهاكات في أفغانستان.

تهديدات واشنطن والتحديات القانونية:

• عقوبات واسعة: حذر المسؤول من أن تجاهل المحكمة للمطالب قد يدفع واشنطن لفرض عقوبات إضافية على مزيد من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها ككيان، مما قد يؤثر على عملياتها اليومية ودفع رواتب الموظفين.

• تعقيد التعديل: يرى مراقبون أن تعديل النظام الأساسي صعب وبطيء، ويتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف (125 دولة عضو). أي تغيير جوهري في اختصاص المحكمة يتطلب أغلبية أكبر.

• موقف المحكمة: قالت وحدة الشؤون العامة للمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التعليق المباشر على طلب الحصانة لترامب.

خلفيات أخرى:

• يأتي هذا الضغط بينما تشن القوات الأمريكية حملة ضربات مميتة ضد سفن مشتبه بها في البحر الكاريبي، ما أثار تساؤلات حول احتمال ملاحقة المسؤولين الأمريكيين على خلفية هذه العمليات.

• لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة، مشيرين إلى أنها تمس السيادة الأميركية.