إسبانيا تفتح تحقيقًا في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة لدعم المحكمة الجنائية الدولية

في خطوة ذات أهمية كبيرة، أعلنت النيابة العامة الإسبانية اليوم الخميس عن فتح تحقيق رسمي في "انتهاكات حقوق الإنسان في غزة". يأتي هذا التحقيق بهدف واضح ومحدد: التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى حاليًا لإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإسبانية، أصدر المدعي العام الإسباني، ألفارو غارسيا أورتيز، مرسومًا يسمح بفتح هذا التحقيق. وقالت النيابة العامة في بيان رسمي إنها قررت "تشكيل فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة". وأكد البيان أن الهدف من هذه الخطوة هو "جمع الأدلة ووضعها تحت تصرف الجهات المختصة، وبالتالي احترام التزامات إسبانيا المتعلقة بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان".

الجرائم التي سيشملها التحقيق الإسباني هي "جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية ضد الأشخاص والممتلكات المحمية في حالة النزاع المسلح". وأفادت التقارير أن المدعي العام أورتيز أمر بتشكيل فريق تحقيق مشترك، يضم المدعية العامة دولوريس ديلغادو ورئيس مكتب المدعي العام في المحكمة الوطنية، خيسوس ألونسو.

من المتوقع أن يتم تسليم نتائج هذا التحقيق إلى الهيئات الدولية المعنية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، التي لديها بالفعل قضايا مفتوحة ضد إسرائيل. هذه الخطوة الإسبانية تعكس موقفًا سياسيًا وقانونيًا حاسمًا في دعم جهود المساءلة الدولية.