الرئيس المصري : يجب مراجعة اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي لتخفيف العبء عن المواطنين

ألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى أن مصر ستراجع اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في ضوء الوضع الاقتصادي الدولي والإقليمي لتخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين، وذلك عقب قرار رفع أسعار الوقود الأخير الذي تم إقراره صباح الجمعة.

وقال السيسي: 'أقول لنفسي وللحكومة إننا يجب أن نراجع الموقف مع صندوق النقد الدولي إذا كان الاتفاق الحالي سيشكل ضغطًا على الرأي العام بشكل لن يستطيع الشعب تحمله'.

وأضاف السيسي، خلال حواره في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المنعقد اليوم في القاهرة، أن مصر تنفذ برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي ”في ظل وضع إقليمي ودولي صعب للغاية سيكون له تأثير سلبي للغاية على الاقتصاد العالمي بأكمله وقد يؤدي إلى ركود اقتصادي خلال السنوات المقبلة“

'نحن جزء من الاقتصاد العالمي وإذا لم تؤخذ هذه التحديات في الاعتبار، بما في ذلك حقيقة أننا فقدنا خلال سبعة إلى عشرة أشهر فقط من إيرادات قناة السويس ما بين 7 إلى 8 مليار دولار أمريكي وقد يستمر هذا الوضع لمدة عام آخر، فإن البرنامج المتفق عليه حاليًا مع صندوق النقد الدولي سيشكل ضغطًا على الشعب لا يستطيع تحمله. وإذا كان سيشكل ضغطًا على الرأي العام، فعلينا مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي“.

وفي يوم الجمعة، رفعت مصر أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، بعد ثلاثة أشهر فقط من الزيادة الأخيرة. كما رفعت الحكومة أيضًا أسعار العديد من السلع والخدمات، بما في ذلك الكهرباء وتذاكر المترو والقطارات، مما زاد من معدل التضخم المرتفع بالفعل.

وتهدف الحكومة إلى خفض دعم الطاقة كجزء من خططها مع صندوق النقد الدولي، الذي وافق هذا العام على تقديم قرض لمصر بقيمة 8 مليار دولار أمريكي.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو الماضي إن أسعار المنتجات البترولية ستستمر في الارتفاع التدريجي حتى نهاية عام 2025، حيث لا تستطيع الحكومة تحمل أعباء دعم الوقود في ظل ارتفاع الاستهلاك.

كما قامت مصر بزيادة سعر أسطوانة الغاز المنزلي بنسبة 140% هذا العام، من 75 جنيهًا في بداية العام إلى 180 جنيهًا الآن.