المحكمة الجنائية الدولية توضح موقفها: نفي رسمي لإصدار أوامر اعتقال سرية بحق قادة إسرائيليين وسط ترقب وتوتر في تل أبيب

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بياناً رسمياً اليوم الأحد 17 مايو 2026، نفت فيه بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول إصدار مذكرات توقيف جديدة وسرية بحق مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين. ووصف المتحدث باسم المحكمة التقارير الصحفية التي أثارت هذا الملف بأنها "غير دقيقة"، مؤكداً أن الآليات القانونية للمحكمة تتبع إجراءات معلنة ومحددة، مهدئاً بذلك من روع الأوساط الدبلوماسية التي تترقب أي تصعيد قانوني جديد ضد تل أبيب.

خلفية الأزمة وتسريبات صحيفة "هآرتس" جاء هذا النفي الرسمي رداً على تقرير أوردته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، والتي نقلت عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى ادعاءً يفيد بأن المحكمة أصدرت سراً مذكرات اعتقال بحق خمسة مسؤولين إسرائيليين بارزين، من بينهم سياسيون واثنان من القيادات العسكرية، دون تحديد التوقيت الدقيق لإصدارها. وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة—في حال صحتها—كانت ستشكل امتداداً للمذكرات الشهيرة التي أصدرتها المحكمة في نوفمبر 2024 بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

ملفات الاستيطان وتوسيع دائرة الملاحقة تتزامن هذه التطورات مع تقارير سابقة أفادت بأن الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية كان يدرس جدياً ملاحقة أسماء بارزة في الحكومة الإسرائيلية الحالية، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وتتركز تحقيقات المحكمة المستمرة حول ملفات بالغة الحساسية ترتبط بالتوسع الاستيطاني وتداعيات حرب غزة. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد حذرت من أن ثبوت وجود مثل هذه المذكرات السرية كان سيلزم الدول الأعضاء في المحكمة باعتقال المسؤولين المعنيين فور دخولهم أراضيها، مما يفرض حصاراً دبلوماسياً خانقاً على القيادات الإسرائيلية.