ترامب يطالب وزارة العدل بتعويضات غير مسبوقة بقيمة 230 مليون دولار بسبب التحقيقات السابقة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أنه قد يطالب وزارة العدل بمبلغ يصل إلى 230 مليون دولار كتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء التحقيقات السابقة التي أجرتها الوزارة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقلت عن مصادر مطلعة أن ترامب طالب بهذا المبلغ بالفعل.

وعلق ترامب لشبكة "سي إن إن" قائلاً: "قد يكون الأمر كذلك، لا أعلم الأرقام، كل ما أعرفه أنهم مدينون لي بالكثير من الأموال، ولكنني لست أبحث عن المال، سأعطيه للأعمال الخيرية أو شيء من هذا القبيل".

أبرز مثال على تضارب المصالح

تُشير "نيويورك تايمز" إلى احتمال أن توافق الوزارة في النهاية على التسوية، نظراً لأن كبار مسؤوليها الحاليين كانوا في السابق محامين ومدافعين عن ترامب أو المقربين منه. ووصفت الصحيفة هذه الحالة بأنها "أبرز مثال على تضارب المصالح الأخلاقي الناتج عن تعيين محامي الرئيس في مناصب عليا داخل وزارة العدل"، مشيرة إلى أنها حالة لا مثيل لها في التاريخ الأمريكي.

وقدم ترامب شكاوى إدارية تمهيداً للجوء إلى القضاء في حال عدم التوصل إلى تسوية:

الشكوى الأولى (أواخر 2023): تطالب بتعويضات عن انتهاكات مزعومة لحقوقه، بما في ذلك تحقيق المستشار الخاص ومكتب التحقيقات الفيدرالي في قضية التدخل الروسي في انتخابات 2016.

الشكوى الثانية (صيف 2024): تتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بانتهاك الخصوصية بعد تفتيش مقر إقامته في مارالاغو عام 2022 بحثاً عن وثائق سرية، وتتهم وزارة العدل بـ "الادعاء الكيدي" في تهمة "التعامل السيئ" مع السجلات الحساسة.

"أنا أقاضي نفسي"

أستاذ الأخلاقيات بجامعة فاس، بينيت غريشمان، وصف دعوى ترامب بأنها "مهزلة" و"تضارب أخلاقي".

وكان ترامب نفسه قد أقر، الأسبوع الماضي، بلُبس القضية في المكتب البيضاوي بحضور وزيرة العدل بام بوندي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاتش باتيل، موضحاً: "كانت لدي دعوى تسير بشكل جيد، وعندما أصبحت رئيسا قلت أنا نوعاً ما قضيت نفسي، لا أعرف كيف يمكنني تسوية الدعوى، سأقول أعطوني مبلغ كذا ولا أعرف ماذا أفعل بالدعوى، يبدو الأمر سيئاً أنا أقاضي نفسي".

تُعد الشكاوى الإدارية إجراءً يُقدم لوزارة العدل للنظر في تسويتها دون اللجوء إلى القضاء الفيدرالي. وفي حال رفضت الوزارة المطالب، يمكن لترامب رفع دعوى قضائية. ومع ذلك، تشير "نيويورك تايمز" إلى أنه من غير المرجح أن تصل القضية إلى المحكمة لأن ترامب يتفاوض على تسوية مع موظفيه.