تضارب الرؤى في المؤسسة الأمنية: هل يعاني الجيش الإسرائيلي من نقص في القوى البشرية أم من شلل في الاستيعاب؟

كشف ضابط رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي عن أزمة "عميقة وبنيوية" تعصف بالمؤسسة العسكرية، مقدماً رواية مغايرة لما طرحه رئيس الأركان، إيال زامير، أمام لجنة الخارجية والأمن. فبينما يحذر زامير من نقص حاد في أعداد المقاتلين وانهيار منظومة الاحتياط، أكد الضابط في تصريحات للقناة 14 الإسرائيلية أن المعضلة الكبرى لا تكمن في توفر الأفراد، بل في عجز الجيش عن استيعابهم وتجهيزهم وتدريبهم.

بنية تحتية مجمدة منذ ثلاثين عاماً أوضح الضابط أن الألوية القتالية في المشاة والمدرعات والهندسة "تعمل حالياً فوق طاقتها الاستيعابية القصوى". وأشار إلى نقص حاد في الاحتياجات اللوجستية الأساسية، بدءاً من ميادين التدريب وقاعات الطعام وأماكن السكن، وصولاً إلى وسائل القتال الضرورية. الصدمة الحقيقية تكمن في إشارته إلى أن هيكلية الوحدات العسكرية في الجيش الإسرائيلي لم تتغير تقريباً منذ 30 عاماً، رغم النمو السكاني الهائل وزيادة أعداد المجندين، مما يعكس فشلاً استراتيجياً تراكمياً في تطوير البنية التحتية لتواكب التوسع الطبيعي للدولة.

فشل استراتيجي يتجاوز لغة الأرقام يخلص التقرير إلى أن حصر النقاش العام في "أعداد المقاتلين" يغفل الأزمة الحقيقية؛ وهي أن الجيش، حتى لو حصل على عشرات الآلاف من الجنود الجدد الذين يطالب بهم زامير، فإنه لن يجد مكاناً لإيوائهم أو وسائل لتسليحهم وتدريبهم. إنها "أزمة بنية تحتية عميقة" تتطلب إعادة هيكلة شاملة للمؤسسة الأمنية لضمان عدم انهيارها تحت وطأة الضغط الميداني والنمو الديموغرافي.