تضخم الديون العالمية والتحول عن "الخزانة الأمريكية": معهد التمويل الدولي يكشف ملامح النظام المالي الجديد

كشف تقرير "مراقبة الدين العالمي" الصادر عن معهد التمويل الدولي (IIF)، يوم الأربعاء، عن قفزة تاريخية ومرعبة في مستويات الدين العالمي، حيث بلغت بنهاية شهر مارس مستوى قياسياً جديداً يقدر بـ 353 تريليون دولار. وأشار التقرير إلى تحول استراتيجي في سلوك المستثمرين؛ حيث بدأت المحافظ الاستثمارية الكبرى في التنويع بعيداً عن سندات الخزانة الأمريكية، متجهة نحو السندات الحكومية اليابانية والأوروبية، في ظل مخاوف من تدهور المسار المالي للولايات المتحدة على المدى الطويل.

تباين مسارات الدين ودور الذكاء الاصطناعي وأوضح إيمري تيفتيك، مدير قسم الأسواق والسياسات العالمية في المعهد، أن هذا التوجه يعكس قلق المستثمرين من تباين مسارات الاستدامة المالية؛ فبينما تتوقع تقارير مكتب الميزانية في الكونغرس استمرار ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في واشنطن، تسلك منطقة اليورو واليابان مسارات أكثر اعتدالاً. ورغم هذا القلق، لا تزال أسواق سندات الشركات الأمريكية تشهد ازدهاراً ملحوظاً، مدفوعة بطلب هائل على التمويلات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

محركات النمو: الاقتراض الحكومي والشركات الصينية سجل الربع الأول من العام أسرع وتيرة ارتفاع للدين منذ منتصف عام 2025، بزيادة بلغت 4.4 تريليون دولار. وأكد تيفتيك أن الاقتراض الحكومي الأمريكي كان المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، بالتوازي مع تسارع حاد في ديون الشركات الصينية غير المالية (المملوكة للدولة). أما في الأسواق الناشئة (باستثناء الصين)، فقد سجل الدين رقماً قياسياً جديداً بلغ 36.8 تريليون دولار، في حين شهدت الأسواق الناضجة انخفاضاً طفيفاً، مما يرسم خريطة مالية عالمية تتسم بالهشاشة والاعتماد المفرط على الاقتراض السيادي.