سابقة تقلب موازين التجارة الدولية: إيران تحول مضيق هرمز إلى ممر "مدفوع الثمن" وتشرعن قيود الحرس الثوري

في خطوة استراتيجية تحمل أبعاداً تصعيدية خطيرة، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، يوم السبت 16 مايو 2026، أن طهران انتهت من إعداد آلية قانونية وفنية لتنظيم حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. ووفقاً للتصريحات التي نشرها عزيزي عبر منصة "إكس"، فإن هذه الآلية الجديدة ستفرض مساراً بحرياً محدداً بدقة للعبور، وسيتم الكشف عن تفاصيله اللوجستية في القريب العاجل، تحت لافتة "حماية السيادة الوطنية وضمان أمن التجارة الدولية".

رسوم عبور وحظر على "مشروع الحرية" أوضح المسؤول الإيراني أن الاستفادة من هذا الممر والآلية المقترحة ستكون مشروطة؛ إذ لن يُسمح بالمرور إلا للسفن التجارية والشركات والجهات التي تبدي "تعاوناً" ملموساً مع طهران. وأكد عزيزي أن إيران ستبدأ في تحصيل رسوم مالية مقابل ما وصفه بـ "الخدمات المتخصصة" المقدمة للسفن العابرة بموجب هذه الآلية. وفي السياق ذاته، حسم عزيزي الموقف تجاه التحركات الغربية؛ مشدداً على أن المسار الجديد سيظل مغلقاً بالكامل أمام مشغلي "مشروع الحرية" (وهي العملية العسكرية والأمنية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم وحماية عبور السفن في المضيق رداً على الحصار).

خنق الملاحة وتكريس واقع الحرب تأتي هذه القوانين البرلمانية لتشرعن الواقع الميداني الذي فرضه "الحرس الثوري الإيراني" منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي؛ حيث فرض الحرس الثوري قيوداً صارمة وخنقاً شبه كامل لحركة الملاحة البحرية، متبعاً سياسة الانتقائية عبر السماح لعدد محدود جداً من السفن بالمرور. وشهدت الأسابيع الماضية تسجيل حالات إطلاق نار تحذيرية واستهداف مباشر لبعض السفن، ناهيك عن الإنذارات اللاسلكية المتكررة، مما أدى إلى انهيار حاد في حركة الشحن الدولي بالمضيق. وباتت عمليات العبور الناجحة تقتصر على عدد ضئيل من الناقلات، وغالبيتها العظمى تتبع لشركات مرتبطة بإيران أو حلفائها الإقليميين والدوليين.