"درع كندا السيادي": مارك كارني يطلق صندوقاً استثمارياً بـ 25 مليار دولار لمواجهة ضغوط ترامب

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، يوم الاثنين 27 أبريل 2026، عن إنشاء أول صندوق ثروة سيادي مملوك للدولة برأسمال أولي قدره 25 مليار دولار كندي (18 مليار دولار أمريكي). ويأتي هذا القرار في وقت حساس تشهد فيه العلاقات الكندية الأمريكية توتراً غير مسبوق، عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة، وتصريحاته المثيرة للجدل حول إمكانية ضم كندا كـ "ولاية رقم 51".

الاستثمار في المستقبل أوضح كارني، المحافظ السابق لبنك إنجلترا، أن الصندوق سيركز على تمويل المشاريع الصناعية الكبرى في قطاعات الطاقة، التعدين، الزراعة، والتكنولوجيا. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد المفرط على السوق الأمريكية وبناء قاعدة استثمارية محلية صلبة بمشاركة القطاع الخاص، مستلهمة الدروس من تجارب دولية ناجحة لصناديق سيادية بدأت محلية ثم تحولت إلى قوى استثمارية عالمية.

تحديات التمويل والسيادة يواجه الصندوق الجديد تحدياً يتمثل في غياب فوائض الميزانية حالياً، حيث سيتم التمويل عبر مساهمات حكومية وشراكات خاصة. ومع ذلك، يرى المحللون أن توقيت الإعلان -الذي يسبق نشر التوقعات الاقتصادية الجديدة بيوم واحد- يمثل رسالة سياسية واضحة لـ "واشنطن" بأن كندا مستعدة لحماية سيادتها واقتصادها عبر أدوات مالية مبتكرة، بعيداً عن ضغوط "الرسوم الجمركية" والتهديدات السياسية العابرة للحدود.