"رسوم تأشيرة أمريكا تصل لـ 15 ألف دولار: اقتراح جديد يلزم المسافرين بضمان مالي ضخم لمكافحة تجاوز مدة الإقامة"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن خطوة غير مسبوقة قد تغير قواعد السفر إلى الولايات المتحدة، حيث اقترحت إلزام بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار. هذه المبادرة، التي تم الكشف عنها في بيان رسمي نُشر في السجل الاتحادي، تهدف إلى معالجة مشكلة تجاوز مدة الإقامة (overstaying) وتخفيف العبء المالي عن الحكومة الأمريكية.

وفقاً للبيان، ستطلق الوزارة برنامجاً تجريبياً لمدة 12 شهرًا، حيث سيُطلب من المسافرين القادمين من دول تُصنف على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية كافية لوثائق السفر، دفع ضمان مالي يتراوح بين 5000 دولار و10 آلاف دولار و15 ألف دولار.

سيُطبق هذا البرنامج التجريبي على الأجانب الذين يتقدمون للحصول على تأشيرات كزوار مؤقتين للعمل أو الترفيه، خاصة أولئك الذين يحملون جنسية دول تُصنفها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، أو الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار دون شرط الإقامة. سيتم الإعلان عن قائمة الدول المعنية عند دخول البرنامج حيز التنفيذ بعد 15 يومًا من نشره الرسمي.

من المهم ملاحظة أن هذا الضمان لن يُطبق على مواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة (Visa Waiver Program). كما أن هناك إمكانية لإعفاء بعض المتقدمين منه بناءً على ظروفهم الشخصية.

على الرغم من أن فكرة الضمان المالي للتأشيرات قد طُرحت في الماضي، إلا أنها لم تُطبق من قبل. كانت وزارة الخارجية قد تجنبتها بسبب التعقيدات الإدارية المتعلقة بإصدار الضمان واسترداده، بالإضافة إلى مخاوف من أن تُفسر بشكل خاطئ من قبل الجمهور. لكن الوزارة أوضحت في بيانها أنه لا توجد "أمثلة أو أدلة حديثة" تدعم مبررات الرفض السابق، حيث أن الضمان المالي للتأشيرات لم يكن موجوداً بشكل عام في أي فترة قريبة.