زلزال الطاقة يضرب التوقعات: البنك المركزي التركي يعدل مستهدفات التضخم وسط تصعيد عسكري إقليمي

في خطوة تعكس حجم الضغوط الجيوسياسية على الاقتصاد التركي، أعلن البنك المركزي التركي يوم الخميس 14 مايو 2026 عن مراجعة تصاعدية حادة لتوقعات التضخم السنوية. وكشف حاكم البنك، فاتح كاراهان، خلال عرض تقرير التضخم الفصلي في إسطنبول، عن رفع التوقعات من 16% إلى 26% بحلول نهاية العام الجاري، مرجعاً هذا القفز في الأرقام إلى الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة الناجم عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.

حرب إيران وأثرها على سلاسل الإمداد أوضح كاراهان أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 فبراير الماضي، وما تلاها من أزمات ممتدة، أدت إلى انفجار في تكاليف الطاقة، وهو ما انعكس مباشرة على تكاليف النقل والخدمات اللوجستية داخل تركيا. وعلى الرغم من أن تركيا تعاني بالفعل من تضخم مزمن بلغ 32.37% في أبريل الماضي، إلا أن المركزي التركي اضطر لتعديل خارطة الطريق المستقبلية؛ حيث تم رفع مستهدف التضخم لعام 2026 إلى 24%، وعام 2027 إلى 15%، مع الأمل في الوصول إلى خانة الآحاد (9%) بحلول نهاية عام 2028.

تشكيك في الأرقام الرسمية وطموحات "العشرة بالمئة" بينما يؤكد كاراهان إصرار البنك على خفض التضخم إلى ما دون 10% على المدى الطويل، تظل التحديات قائمة مع تشكيك خبراء مجموعة البحث حول التضخم (ENAG). ويرى هؤلاء الاقتصاديون المستقلون أن الأرقام الرسمية لا تعكس الواقع الفعلي، حيث قدروا التضخم الحقيقي في أبريل بنحو 55.38%. وبغض النظر عن تباين الأرقام، يبدو أن الاقتصاد التركي بات رهينة لتطورات الجبهة الإيرانية، حيث ستستمر التداعيات التضخمية المرتبطة بأسعار الوقود في الضغط على القوة الشرائية للأتراك على المدى القريب.