سريلانكا تصادق على اتفاقية إعادة هيكلة ديونها السيادية بقيمة 12.5 مليار دولار

أعلنت حكومة سريلانكا الجديدة عن مصادقتها على اتفاقية إعادة هيكلة ديونها السيادية التي تبلغ قيمتها 12.5 مليار دولار، والتي تم توقيعها مع الجهات الدائنة الخاصة. جاء هذا الإعلان في بيان صادر عن وزارة المالية، حيث أكدت السلطات السريلانكية موافقتها على الاتفاقية المبدئية التي تم الإعلان عنها في 19 سبتمبر.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود سريلانكا للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي شهدتها البلاد في عام 2022، والتي أدت إلى تعثرها عن سداد ديون خارجية بلغت قيمتها 46 مليار دولار. وقد تسببت هذه الأزمة في نقص حاد في العملات الأجنبية الضرورية لتمويل واردات أساسية مثل الغذاء، الوقود، والأدوية.

في العام الماضي، حصلت سريلانكا على حزمة إنقاذ مالية من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار، مشروطة بتطبيق إجراءات تقشف صارمة وإعادة هيكلة ديون البلاد. وقبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 سبتمبر، أعلن الرئيس السابق رانيل ويكريميسينغه عن توصل حكومته إلى اتفاق مع الدائنين، بما في ذلك بنك التنمية الصيني، لإعادة هيكلة بعض الديون. تضمن هذا الاتفاق شطب 27% من الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص، إضافة إلى تخفيض 11% من الفوائد المتراكمة منذ تعثر سريلانكا عن السداد.

من جانبه، أعرب الرئيس الجديد أنورا كومارا ديساناياكا عن رغبته في إعادة التفاوض حول بعض بنود الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، حيث يسعى إلى تخفيف الأعباء الضريبية والرسوم المفروضة على السلع الغذائية والأدوية التي تؤثر بشكل مباشر على السكان. ومن المقرر أن يصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى سريلانكا يوم الأربعاء المقبل للقاء الحكومة الجديدة، مع بدء جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين في وقت لاحق من الشهر الجاري في الولايات المتحدة.

تأمل الحكومة السريلانكية أن تسهم هذه الاتفاقية في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد واستعادة الثقة في الأسواق المالية الدولية، مما يتيح لها فرصة أفضل للتعافي من الأزمة الحالية.