صفعة قضائية لترامب: محكمة التجارة تُلزم واشنطن برد 175 مليار دولار من الرسوم "غير القانونية"

تلقّت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة قانونية موجعة يوم الأربعاء، بعدما أصدرت محكمة التجارة الدولية في نيويورك حكماً يقضي بأحقية الشركات المستوردة في استرداد الرسوم الجمركية التي فُرضت عليها منذ بداية الولاية الثانية. يأتي هذا الحكم استكمالاً لقرار المحكمة العليا الشهر الماضي، الذي قضى بعدم قانونية انفراد الرئيس بفرض تعريفات جمركية استناداً إلى قانون الطوارئ لعام 1977 دون موافقة الكونغرس. وتواجه الميزانية الفيدرالية الآن شبح استنزاف مالي ضخم، حيث تُقدر جامعة بنسلفانيا أن إجمالي المبالغ المستحقة قد يصل إلى 175 مليار دولار، ما يمثل حوالي 2.5% من ميزانية الدولة.

قادت شركات كبرى مثل عملاق اللوجستيات "فيديكس" موجة التقاضي ضد الحكومة، مطالبةً باسترداد أموالها التي تم تحصيلها بشكل غير قانوني. ويفتح هذا الحكم الباب أمام آلاف الشركات للمطالبة بتعويضات، مما يضع البيت الأبيض في مأزق مالي وقانوني معقد في وقت حساس تشتعل فيه الجبهات العسكرية والسياسية. ويرى خبراء أن هذا الحكم يمثل انتصاراً لمبدأ "فصل السلطات" ويضع قيوداً صارمة على استخدام قوانين الطوارئ لتمرير سياسات اقتصادية أحادية الجانب.