ليزا كوك تتحدى دعوات ترامب للاستقالة بسبب مزاعم احتيال عقاري

في رد حاسم، أعلنت ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن نيتها البقاء في منصبها، متحديةً دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها بالاستقالة. تأتي هذه الدعوات على خلفية مزاعم تتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري، أثارها حليف مقرب من ترامب.

في بيان صدر عبر البريد الإلكتروني، صرحت كوك بوضوح: "لا أنوي أن أُجبر على التنحي بسبب تساؤلات أُثيرت في تغريدة. لكني أتعامل بجدية مع أي استفسارات تتعلق بسجلي المالي، وسأقوم بجمع المعلومات الدقيقة للرد على أي تساؤلات مشروعة وتقديم الحقائق".

وكان ترامب قد دعا كوك للاستقالة بعد أن حث مدير وكالة التمويل العقاري الفيدرالية، بيل بولتي، المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، على التحقيق في قروضها العقارية. يمثل هذا التحرك أحدث خطوة في حملة ترامب المكثفة ضد الاحتياطي الفيدرالي، وتهدف إلى زيادة التدقيق القانوني على الشخصيات المرتبطة بالإدارة السابقة للرئيس جو بايدن، الذي رشح كوك لهذا المنصب.

وجاء في تغريدة لترامب يوم الأربعاء أن كوك "يجب أن تستقيل الآن"، مستشهدًا بادعاءات بولتي الذي زعم في رسالة إلى وزارة العدل أن كوك "زورت وثائق مصرفية وسجلات عقارية للحصول على شروط قروض أفضل، ما قد يمثل احتيالاً في التمويل العقاري".

إذا ما استقالت كوك، فإن ذلك سيمنح ترامب فرصة أخرى لتعيين عضو جديد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ظل ضغوطه المستمرة على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة. وقد انتقد ترامب مرارًا رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، واقترح عليه التنحي أيضًا، متهمًا إياه بالتأخر في خفض الفائدة.

في أعقاب دعوة ترامب، شهدت الأسواق المالية تقلبات، حيث انخفض سعر الدولار أمام العملات الرئيسية، بينما ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية والذهب، مما يعكس تأثير هذه التطورات السياسية على الاقتصاد.