وحدة سياسية نادرة في تل أبيب: تشريع إسرائيلي جديد لمحاكمة عناصر "النخبة" بتهم ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية

أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين 11 مايو 2026، بأغلبية ساحقة بلغت 93 صوتاً، قانوناً تاريخياً يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة مئات المسلحين الفلسطينيين الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023. ويهدف هذا التشريع، الذي حظي بتوافق نادر بين الائتلاف الحكومي والمعارضة، إلى تقديم المتهمين للعدالة بموجب القوانين الجنائية الإسرائيلية المتعلقة بـ "الجرائم ضد الشعب اليهودي" والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

هيكلية المحاكمة والإجراءات ستنعقد المحكمة في القدس برئاسة هيئة مكونة من ثلاثة قضاة، وستشمل المحاكمات ما يتراوح بين 200 إلى 300 مسلح تم أسرهم خلال الهجوم، بالإضافة إلى آخرين اعتقلوا لاحقاً في قطاع غزة. وبموجب القانون، ستكون الجلسات علنية وتبث مباشرة، مع السماح للناجين بالحضور شخصياً، في حين سيحضر المتهمون الجلسات الرئيسية فقط وجهاً لوجه، مع استكمال البقية عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".

شبح "أدولف أيخمان" وعقوبة الإعدام أكثر ما يثير الجدل في هذا القانون هو إعادة تفعيل خيار "عقوبة الإعدام". فوفقاً للتشريع الجديد، سيؤدي حكم الإعدام إلى استئناف تلقائي. ويُذكر أن آخر عملية إعدام نفذتها إسرائيل كانت بحق النازي "أدولف أيخمان" عام 1962. ورغم أن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية تمتلك هذه الصلاحية نظرياً، إلا أنها لم تستخدمها قط، مما يجعل هذه المحكمة استثنائية بكل المقاييس القانونية والسياسية.

ردود الفعل والمخاوف الدولية بينما تؤكد "يوليا مالينوفسكي"، إحدى واضعي القانون، أنه يضمن محاكمة عادلة تعكس قوة الروح الإسرائيلية، حذرت خبيرة القانون الدولي "ياعارا موردخاي" من تحول الإجراءات إلى "محاكمات صورية" مسيسة. ومن جانبها، نددت حركة حماس على لسان متحدثها "حازم قاسم" بالقانون، معتبرة إياه غطاءً لجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، في وقت تواجه فيه إسرائيل مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية وقضية إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية.