كيف تخطط الصين لتشكيل مستقبلها الاقتصادي في 2025 ؟

أكّد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الأخير في بكين على التزام الصين الثابت بالاستقرار والتحول الاقتصادي في ظل التحديات المعقدة داخليًا وعالميًا.

وقد ترأس هذا الاجتماع رفيع المستوى الرئيس شي جين بينغ، الذي لم يحدد فقط توجه الصين الاقتصادي لعام 2025، بل أرسل أيضًا موجات من الاهتمام عبر العالم، مما سلط الضوء على تداعياته العميقة على الأسواق الدولية، وتدفقات التجارة، والاستقرار الجيوسياسي. من خلال مزيج من التدابير المالية الاستباقية، والسياسات النقدية المعتدلة، والتركيز على الابتكار العلمي والتنمية الخضراء، وضع المؤتمر رؤية تمهّد الطريق للنمو طويل الأمد وعالي الجودة.

في قلب المؤتمر كان هناك تركيز حازم على تعزيز الطلب المحلي، وهو تحول في السياسة يعكس فهمًا عميقًا للهشاشة في بيئة عالمية غير مستقرة. من خلال إعطاء الأولوية لنمو الاستهلاك وتقديم تدابير مستهدفة مثل برامج التبادل للسلع الاستهلاكية، والسياسات التي تخفف الأعباء المالية على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بنى المؤتمر بالفعل زخمًا للصين لعام 2025.

مع الحوافز الموجهة نحو القطاعات ذات القيمة العالية مثل اقتصادات الإطلاق والفضة التي تم شرحها في هذا المؤتمر الهام، تهدف الصين إلى تحويل محور نموها الاقتصادي إلى الداخل. وهذه الخطوة جاءت في وقتها تمامًا، حيث أن البيئة الخارجية أصبحت أكثر تقلبًا، مع تهديدات الحماية التجارية، وتهديدات التعريفات الجمركية، والمنافسة الجيوسياسية التي تهدد استقرار النمو التقليدي المعتمد على التصدير. داخليًا، يتماشى التركيز على الاستهلاك مع الجهود المبذولة لتحسين سبل عيش المواطنين العاديين، مما يضمن أن التوسع الاقتصادي يترجم إلى فوائد ملموسة للسكان.

ومن الأهمية بمكان أيضًا دعوة المؤتمر إلى سياسة مالية أكثر استباقية، تتمثل في زيادة نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي وإصدار سندات خزينة طويلة الأجل للغاية. وهذه المقاربة ليست فقط مهمة لاستعداد بكين لاستخدام الاقتراض كأداة لتحفيز الاقتصاد، ولكنها أيضًا خطوة مدروسة لتعزيز مرونة النظام المالي. تستهدف هذه التدابير استراتيجيا القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، والابتكار التكنولوجي، واستقرار سوق العقارات، وهي مجالات تم تحديدها كأولوية للحفاظ على الزخم الاقتصادي.

وكان من أبرز مواضيع المؤتمر هو دعمه القوي للابتكار التكنولوجي والعلمي كأساس لنموذج الاقتصاد الصيني في المستقبل. يشير إطلاق مبادرة "AI Plus" والالتزام بتطوير الصناعات المستقبلية إلى تحول طموح نحو التصنيع التكنولوجي المتقدم. وهذا يعكس الرغبة في تحديث الصناعة التقليدية ولكن أيضًا استجابة استراتيجية للمنافسة المتزايدة في أنظمة التكنولوجيا العالمية.

من خلال تعزيز موجة جديدة من القوى المنتجة التي تقودها الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة الخضراء، تهدف بكين إلى حماية نفسها من الهشاشة الخارجية. تسعى الصين إلى أن تصبح مستقلة وقائدة للابتكار في التحول الصناعي، وهو ما يحمل أهمية محلية ولكنه أيضًا يضع الصين على طريق إعادة تعريف المعايير العالمية في التقنيات الناشئة. ولم يتجنب المؤتمر كذلك مواجهة المخاطر النظامية، لا سيما في قطاعي العقارات والمالية. إن الجهود المبذولة لاستقرار سوق الإسكان، من خلال تدابير مثل تشجيع تملك المنازل لأول مرة ودعم مشاريع تجديد المدن، تعد خطوة هامة نحو تطوير الاستقرار الاقتصادي.

على الصعيد العالمي، لا يمكن المبالغة في أهمية هذا المؤتمر. فالتغيرات السياسية التي طرحتها الصين، خاصة دفعها نحو زيادة الاستهلاك المحلي وترقية الصناعات ذات الجودة العالية، لها تداعيات بعيدة المدى على شركائها التجاريين الدوليين. توفر هذه التحركات فرصًا للتوافق مع المسار الاقتصادي لبكين، لا سيما في قطاعات مثل التجارة الخضراء والخدمات الرقمية. ويعتبر تركيز الصين على توسيع الانفتاح على مستوى عالٍ، واستقرار الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الإصلاحات المؤسسية، اعترافًا بترابط الأنظمة الاقتصادية العالمية.

ومع ذلك، فإن هذه الخطط الطموحة تواجه تحديات. فالبيئة الخارجية لا تزال مليئة بعدم اليقين، كما يتبين من احتمال استئناف التوترات التجارية مع الولايات المتحدة والديناميكيات المتطورة في سلاسل الإمداد العالمية. داخليًا، سيتطلب تحفيز الاستهلاك ومعالجة التفاوتات في الدخل أكثر من مجرد الحوافز المالية؛ بل سيكون من الضروري إجراء إصلاحات هيكلية عميقة تمكّن الأسر والشركات الخاصة على حد سواء.

لقد رسم مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي خريطة طريق شاملة تبرز طموح الصين في إعادة تعريف نموذجها الاقتصادي في الوقت الذي تترسخ فيه مكانتها في مشهد عالمي متغير. إن التركيز على المرونة والابتكار والشمولية هو خطوة هامة نحو تجاوز العواصف الحالية. من خلال ذلك، تضع الصين نفسها أيضًا في موقع القيادة في مجال التنمية المستدامة. من المؤكد أن عام 2025 سيكون لحظة حاسمة، ليس فقط لمسار الاقتصاد الصيني، ولكن أيضًا للنظام العالمي بشكل عام.

الكاتب هو مؤسس منتدى أصدقاء مبادرة الحزام والطريق، ومستشار كبير بمركز أبحاث باكستان في جامعة هيبي نورمال بالصين، والشريك المؤسس لتحالف مراكز الأبحاث الصينية الباكستانية، وزميل أول في مركز دراسات CPEC بجامعة كاشي في الصين.